أطلق عدد هام من قيادات حركة النهضة من نواب وأعضاء بمجلس السورى حملة ردود غير مسبوقة على خطاب رئيس الجمهورية الذي توجه به لعموم التونسيين والقيادات الأمنية بمناسبة احياء بمناسبة الذكرى الـ65 لعيد قوات الأمن الداخلي
والذي أكد من خلاه أن الدستور يمنحه أحقية تعيين وعزل القوات الحاملة للسلاح من جيش وشرطة وديوانة
منذر الونيسي عضو مجلس شورى النهضة دون قائلا ” إن “رئيس الجمهورية يواصل تعديه على الدستور والإساءة إلى مؤسسات الدولة”.
وأضاف الونيسي أن “رئيس الجمهورية يضغط بشكل غير مقبول ويريد وضع يده على المؤسسة الأمنية والديوانية وإفتكاك صلاحيات رئيس الحكومة بشكل غير دستوري وإهانته وإهانة رئيس البرلمان في كل محفل”.
وتابع “الرئيس يدفع إلى الزج بمؤسسات الدولة في معركة وهمية في وقت يقتل الوباء الآلاف من التوسيين”
بدوره قال القيادي بحزب حركة النهضة، محمد القوماني، في تدوينة له على ”فيسبوك” اليوم الأحد 18 أفريل 2021، إن خطاب الرئيس سعيد ا يكشف أكثر من أي وقت مضى شراهته لحكم استبدادي فردي، وخلفيته في وضع كل ثقله وحلفائه، من أجل تعطيل مسار المحكمة الدستورية.
من جهته قال النائب بمجلس نواب الشعب والقيادي بحزب حركة النهضة، سيد الفرجاني، إن الرئيس، قيس سعيد، استفاد من السيسي ويريد أن يصبح بنفس صلاحيات السيسي رغم اختلاف النظامين السياسيين والصلاحيات الدستورية.
وتابع الفرجاني في تدوينة على صفحته الرسمية فيسبوك اليوم الأحد 18 أفريل 2021: ”هناك من قال انه يريد ان يقوم بتعيينات في وزارة الداخلية تبريرا منه انه القائد الاعلى للقوات المسلحة متجاهلا تحديد صلاحياته بالدستور”.
وأضاف أن البلاد تعيش في ضنك نتيجة مصيبة وباء الكوفيد 19 وطبيعة المرحلة الانتقالية الديمقراطية و نحتاج الان الى ما يقارب 17 مليار دينار اغلبها تسديد ديون ومستحقات دولية والرئيس يتشبث بالقيام بمعارك دونكشوتية لا صلة لها بمصالح الشعب و تنشيط الاقتصاد و تحقيق الانتصار على الوباء والفقر لهذا نجده يتصدى للمحكمة الدستورية و يتدخل في القضاء (انظر زيارة نادية ل سامي الفهري في السجن).
وأكد الفرجاني أن الرئيس طلب مرتين زيادة كبيرة لميزآنية الرئاسة، دعيا الى مراجعة ميزانية الرئاسة وان تتحول مثل ميزانية البرلمان ونضيف لها ميزانية الامن الرئاسي وفقط..
كما انتقد اليوم الأحد 18 أفريل 2021، مقرر الدستور والقيادي في حركة النهضة الحبيب خضر، تصريح قيس سعيد الذي اعتبر أن “الدستور التونسي ينص على أن رئيس الجمهورية هو الذى يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة دون تفريق، أي العسكرية والمدنية وكل الاسلاك التي وردت في القانون المتعلق بالقوات المسلحة المدنية الصادر سنة 1982”.
واستغرب خضر في تدوينة على حسابه الشخصي فيسبوك المنطق الغريب الذي اعتمده رئيس الجمهورية من خلال الإعتماد على قانون قديم يعود لسنة 1982 كحجة في فهم الدستور واعتبارقانون جديد في 2015 اثر الدستور مخالف للدستور ولا قيمة له من قبل رئيس الجمهورية و اعتبارنص دستور 59 حجة على دستور 14.
وذكر خضر بأن الأمر يتعلق بدستور جديد في 2014 وليس بتنقيح للدستور السابق.
وأكد أن الدستور نفسه يميز بين القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي في الفصل 17 فيكون كل سعي لاعتبار القيادة العليا للقوات المسلحة شاملة للأمن الداخلي خرقا آخر للدستور.
كما اعتبر عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة محمد خليل البرعومي، اليوم الأحد 18 أفريل 2021، أن ما جاء في كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال إشرافه على موكب الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين لعيد قوات الأمن الداخلي، ”انقلاب واضح على القانون والدستور”.
وقال البرعومي، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ”انقلاب واضح على القانون والدستور بتأويل فردي دون استشارة أو تنسيق مسبق”.
وشدد محمد خليل البرعومي، على أنه ”غير مسموح الزج بالقوات الأمنية في طواحين الشعبوية”.
