فيما عبر عضو المبادرة السياسية “الراية الوطنية” رابح الخرايفيعن مخاوفه من سعي رئاسة الجمهورية الى تحويل وجهة مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل عن مسارها ومبادئها التي صيغت من أجلها إلى صيغة جديدة هدفها تصحيح مسار الثورة وتحقيق أهدافها رحب نائب أمين عام التيار الديمقراطي محمد الحامدي بالخطوة التي خطتها رئاسة الجمهورية معتبرا إنّ البلاغ الذي صدر عن رئاسة الجمهورية بخصوص قبول رعاية حوار وطني لتصحيح مسار الثورة وتحقيق أهدافها وكأنه يطرح مضامين جديدة لمبادرة اتحاد الشغل، مشددا على أن قبول الرئاسة لرعاية الحوار كسر حاحزا أو جدار بعد أن كانت لديها تحفظات أو موانع عن الدعوة اليه.
وقال الخرايفي إنه يعتقد أن رئيس الجمهورية قد غيّر مركزه من شريك في الحوار الذي دعا له اتحاد الشغل إلى راع له وحول موضوع المبادرة وحصرها أساسا في تصحيح مسار الثورة وتحقيق أهدافها.
وبين الخرايفي ان لفظة “تصحيح مسار الثورة”، وفق ما ورد في بيان رئاسة الجمهورية الذي نشر عقب لقاء رئيس الدولة أمس بأمين عام اتحاد الشغل، تحيل آليا الى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة الاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي التي تم تركيزها مباشرة بعد الثورة غداة تعليق العمل بالدستور واقرار المضي في صياغة دستور جديد للبلاد.
وعبر الخرايفي عن خشيته ان تكون مبادرة رئيس الجمهورية بحوار وطني لتحقيق لتصحيح مسار الثورة وتحقيق اهدافها، تخفي نية لوضع الدستور والمنظومة القانونية الحاليين جانبا وانتاج منظومة دستورية وقانونية جديدة في ظل غياب المحكمة الدستورية.
وقال الخرافي إنّ رئيس الدولة أخذ فكرة وشكل مبادرة اتحاد الشغل وانتج مبادرة جديدة يتبناه الاتحاد وتغيرت فيها المراكز حيث اصبح رئيس الدولة صاحب مبادرة واتحاد الشغل قبل بها.
وثمن الخرايفي فكرة تشريك الشباب في الحوار الوطني المرتقب لكنه اعتبر اطلاقها في هذا الظرف بالذات لا تخرج عن الدعوة الشعبوية، وفق تقديره.
وبيّن الخرايفي أنّه لا توجد أي طريقة أو معيار لاختيار الشريحة الشبابية التي ستشارك في الحوار، معتبرا أنّ هذه الدعوة ليست الا واجهة لتشريك التنسيقيات التي ساندت رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية الماضية او التي ترغب في الخروج في شكل تنظيمي معين، وفق تقديره.
بدوره بيّن الحامدي أن حديث الرئاسة عن تصحيح مسار الثورة في ظاهرها تبدو مغايرة لما اقترحه اتحاد الشغل، موضحا أنّه لو تم فعلا التوصل إلى حوار وطني اقتصادي واجتماعي وسياسي يفضي إلى التسويات الضرورية بين التونسيين للخروج من الازمة التي تنر بها البلاد فان ذلك يعتبر نوعا من تصحيح مسار الثورة وتحقيق اهدافها في الاتمية والشغيل وحفظ كرامة التونسيين.
وبخصوص دعوة رئيس الجمهورية إلى تشريك الشباب في الحوار الوطني المرتقب لتصحيح مسار الثورة وتحقيق اهدافها وفق بلاغ الرئاسة، قال الحامدي ان هذه المسألة تتطلب نقاشا دقيقا في الاليات ومعايير اختيار الشباب واهداف تشريكه في الحوار الوطني.
وبين الحامدي أن خارطة طريق الحوار ومضامينه والاطراف التي ستشارك فيه ستكون هي نفسها جزءا من الحوار خلال الأيام المقبلة.
واعتبر الحامدي ان مبدأ التحوير الوزاري او تغيير الحكومة لن يكون هو اساس الحوار او نقطته الأولى بالنسبة للتيار الديمقراطي واتحاد الشغل حتى لا يكون الحوار المرتقب على غرار حوار قرطاج 1 وقرطاج 2، مشددا أنّ الهدف هو حوار اقتصادي وسياسي واجتماعي حول المعضلات الكبرى للاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد ويفترض أن تشارك فيه الحكومة ورئاسة الجمهورية والبرلمان بمختلف مكوناته مرجحا أنّ يفضي الخوار في احد مخرجاته الى ضرورة تعيير الحكومة جزئيا او كليا وهو أمر ممكن، وفق تقديره.
