أيد برلمان كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، مساءلة الرئيسة باك جون هاي تمهيدا لعزلها بسبب فضيحة فساد، وهو ما يؤدي لتعليق صلاحياتها.
وستقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد الخطوة وتزيح بارك من منصبها أو سترفضها مما سيبقي الرئيسة في المنصب.
وسيتولى رئيس الوزراء مهام باك حتى تفصل المحكمة في الأمر.
وكان نواب كوريون جنوبيون قدموا، أمس الخميس، مذكرة لإقالة الرئيسة بارك جون هاي المتورطة في فضيحة فساد مدوية تهز البلاد وتشل عمل حكومتها.
وتتهم المذكرة بارك بانتهاك الدستور وبارتكاب جنح جنائية وصولا الى الفساد واستغلال السلطة.
وقالت بارك، في تصريحات صحفية، إنها ستقبل إقالة برلمانية في حال اعتمد البرلمان المذكرة، مع التأكيد أنها ستبقى في منصبها خلال الفترة التي ستنظر فيها المحكمة الدستورية بالمذكرة، وهو اجراء يمكن أن يستمر لأشهر.
ويفسر تقديم المذكرة على الأرجح بالتظاهرات الضخمة التي نظمت مؤخرا، إذ نزل ملايين الأشخاص إلى الشوارع للمطالبة باستقالة الرئيسة.
