علم موقع تونيزي تيليغراف أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان في اجتماع مع وزير العدل غازي الجريبي يوم 28 جوان الجاري اذ بهاتف هذا الاخير يرن فاستذن رئيس الحكومة للرد على المكالمة التي حملت له خبر تجميد ممتلكات الرياحي الذي سارع باتهام الشاهد بالضلوع في ما حصل له بقرار قضائي صرف .
ولئن اكد الرياحي في حينه انه لديه ثقة في القضاء التونسي الا أنه سارع الى الاعلان عن عزمه ترحيل قضيته الى القضاء البريطاني متهما رئيس الحكومة بالتامر عليه سياسيا
واليوم اتهمت سميرة الشواشي الناطقة الرسمية باسم الوطني الحر محسن مرزوق بالتامر على الرياحي
وكان الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الإقتصادي والمالي سفيان السليطي اكد في حينه أن قرار تجميد ممتلكات الرياحي جاء تبعا لقضية منشورة في القطب القضائي الإقتصادي والمالي تتعلق بتبييض الأموال، وإثر معطيات جديدة في الملف.
وبيّن السليطي أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي اتخذ القرار، وقام بتوجيه مكاتبات لهيئة سوق المالية والبنك المركزي وإدارة الملكية العقارية لتجميد الأسهم والحسابات البنكية لسليم الرياحي وجميع الممتلكات العقارية الموجودة على ذمة الإدارة العقارية.
