اعتبر أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في تصريح لجريدة الصحافة اليوم – اليوم الجمعة أن فكرة تعديل الدستور ايجابية لان منطلقها عدم التوازن بين السلط الثلاث في الدستور الحالي لان البرلمان يمكن ان يستعمل أسلحة ضد رئيس الدولة أو السلطة التنفيذية، والسلطة التنفيذية لا يحق لها ان تحل البرلمان الا في حالة العجز عن تشكيل الحكومة بينما في النظام البرلماني تخضع مسألة حل البرلمان الى التقدير السياسي للسلطة التشريعية.
ويرى محفوظ أن هناك اختلالا بين صلاحيات رئيس السلطة التنفيذية حيث يتمتع رئيس الحكومة بصلاحيات واسعة وصلاحيات رئيس الجمهورية قليلة جدا مما يجعل امكانية التداخل بينهما واردة جدا مع بعض القصور في تحديد المسؤوليات حيث يغيب الوضوح في هذا الجانب وبالتالي خلق هذا الأمر نظاما سياسيا ضعيفا وغير مستقر وبالتالي يتمثل الحل في تغيير الدستور اما في اتجاه منح صلاحيات اوسع لرئيس الجمهورية وتحقيق التوازن بين رأسي السلطة التنفيذية او في اتجاه توسيع صلاحيات رئيس الحكومة وتصبح لرئيس الدولة مسؤوليات شرفية فقط. وأضاف الأستاذ أمين محفوظ بان هذا الامر يبقى غير كاف ويحتاج الى تنقيح القانون الانتخابي لان طريقة الاقتراع المتمحورة حول التمثيل النسبي تمنع الاستقرار في النظام السياسي وبالتالي يجب تغيير طريقة الاقتراع في القانون الانتخابي لسنة 2014.
وكان الرئيس الباجي قايد السبسي أعلن أ في حوار اذاعي صباح الأربعاء الماضي انه لا يرى مانعا من تعديل الدستور بهدف اعتماد شكل جديد لنظام الحكم في البلاد، مبينا انه لن يكون ضد أي مبادرة في هذا الاتجاه لان النظام السياسي الحالي غير مثالي ولكنه قابل للتحسين والتطوير.
واعتبر قايد السبسي ان أغلبية الشعب التونسي مع النظام الرئاسي وان الوضع العام في البلاد يمكن ان يتحسن مع تنقيح الدستور واعتماد نظام سياسي جديد.
