لتمويل مشروع جديد: البنك العالمي يقدم لتونس 60 مليون دولار

أعلن البنك العالمي، الأربعاء، عن الموافقة على تمويل مشروع جديد بقيمة 60 مليون دولار (أي ما يعادل حوالي 145 مليون دينار) لمواجهة تحدي التشغيل في تونس ومساندة جهود الحكومة الرامية الى تكريس برامج التشغيل وتوفير مواطن شغل أفضل.
ويتعلق الأمر بمشروع « الإدماج الاقتصادي للشباب في تونس »، الذي يُطلق عليه أسم « مبادرون »، الذي يستهدف الفئات المهمشة من الشباب والشابات والاستثمار بالتوازي في المؤسسات ونشاط الباعثين لتعزيز النمو وخلق فرص العمل والتشغيل، فق بلاغ صدر، الأربعاء، عن البنك العالمي.
وعبرت الحكومة التونسية عن العمل وفق مقاربة جديدة متكاملة وشاملة لتعزيز الفرص الاقتصادية. ويرجى من خلال ذلك القطع مع برامج التشغيل، التي غالبا ما تكون مُوجهة بشكل سيء واقتراح خدمات ملائمة تعمل على معالجة العقبات الاجتماعية والاقتصادية الخصوصية، التي تمنع نفاذ الشباب الى وظائف ذات جودة.
كما ترنو إلى مضاعفة فرص العمل عن طريق مساندة محركات خلق الوظائف سيما منها المؤسسات والباعثين.
ويقوم المشروع الجديد على تمويل المقاربة المزدوجة من خلال استهداف الشباب المهمش من الفئة العمرية المتراوحة بين 18 و35 سنة خاصة في مناطق الوسط الغربي والشمال الغربي والجنوب وولايتي صفاقس ومنوبة.
وتعليقا على ذلك، قال طوني فيرهيجن مدير مكتب البنك العالمي في تونس « يتيح المشروع الجديد فرصة فريدة للربط بين العرض والطلب ضمن إستراتيجيات التشغيل، فضلا عن تقديم خدمات للشباب الأكثر تهميشا والفاقدين للأمل وعلينا السهر لتوفير فرص أكبر لهؤلاء عن طريق تهيئة الظروف والحوافز المناسبة للباعثين والمؤسسات لتزدهر وتكون قادرة بالتالي على مزيد توفير مواطن شغل ».
ويقدم المشروع خدمات دعم ملائمة تمكن الشباب من مواجهة العقبات، التي تحول دون حصولهم على وظائف أو الانتقال إلى وظائف أفضل. ويقترح، أيضا، مجموعة من الخدمات لتطوير وتمويل النشاط لفائدة الباعثين الصغار الواعدين. ولتعزيز مشاركة الشابات، سيتبنى المشروع عدة إستراتيجيات لمعالجة ما يجابههن من عراقيل، فضلا عن توفير موارد لتخفيف أعبائهن المنزلية على غرار المساعدة على التكفل برعاية الأطفال والأقرباء المسنين. ويقوم المشروع ذاته على تمويل حملات باتجاه العائلات والمجموعات والمشغلين المحتملين ولتطوير العقليات والسلوكيات، التي من شأنها أن تمنع نفاذ النساء إلى سوق الشغل.