علم موقع تونيزي تيليغراف أن السبب الرئيسي وراء الخلاف الذي شق لجنة التحقيق البرلمانية حول شبهة تضارب مصالح لدى رئيس الحكومة اياس الفخفاخ يعود بالأساس الى تسمية اللجنة في حد ذاته اذ تصر المعارضة في اللجنة على تسمية اللجنة لجنة التحقيق البرلمانية حول شبه تضارب المصالح وشبهة الفساد وهو ما اثار حفيظة ممثلي الائتلاف الحاكم واعتبروا هذه التسمية حكما مسبقا ويدخل في خانة التصفيات السياسية مع الخصوم .
اضافة الى ذلك رفض ممثلو الائتلاف الحاكم في اللجنة القول ان هناك اتفاق داخل اللجنة حول الطلب من رئيس الحكومة التنحي مؤقتا الى حين الانتهاء من التحقيق
وتقول مصادر في اللجنة ان نية المشاركين في اللجنة من الائتلاف الحاكم يعولون على ابطاء عمل اللجنة الى حين دخول البرلمان في عطلة برلمانية
وعبر رئيس كتلة تحيا تونس بالبرلمان مصطفى بن أحمد عن احتجاجه على طريقة تسيير لحنة التحقيق البرلمانية في شبهات تضارب مصالح رئيس الحكومة ، واعلن بن احمد تعليق نواب الكتلة لعضويتهم في اللجنة.
وانتقد هشام العجبوني النائب عن التيار الديموقراطي سلوك عياض اللومي( رئيس كتلة قلب تونس) في لجنة التحقيق حول شبهة تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة الياس الفخفاخ، مشيرا الى ان اللومي خرق واجب التحفظ والحياد.
“عياض اللومي يدير اللجنة وهو يخوض معركة سياسية ويخلط بين صفة نائب ورئيس اللجنة. هذه الصفة تفترض الحياد، لكنه لم يحسن ادارة اللجنة وجلب اليها معاركه السياسية ثم خرق واجب التحفظ وتحدث عن مداولات اللجنة في الاعلام. نحن ندين هذا التصرف الذي يعتبر محاكمة لرئيس الحكومة لتسجيل نقاط سياسية. وجّه اللومي التهم عوض ان ينتظر التحقي ودون ان يسمع الاطراف المعنية. بعض النواب شككوا في اهلية اللومي لرئاسة هذه اللجنة واذا كان سيدير الجلسات بنفس الطريقة فعليه أن يتنحى عن رئاسة لجنة التحقيق.
وكان اللومي اكد أمس تقدم نواب من اللجنة باقتراح في اول اجتماع للجنة التحقيق ، بالبحث عن صيغة تقضي بتنحي رئيس الحكومة الياس الفخفاخ وتفويض صلاحياته حتى انتهاء التحقيقات حول شبهات تصارب المصالح.
وكانت يمينة الزغلامي النائب عن حركة النهضة أكدت أول أمس وهي تشير الى قضية تشير الى قضية الفخفاخ ” اننا لم نعد أمام قضية تضارب مصالح وانما أمام شبهة فساد “
