تعقد اليوم الخميس لجنة الفلاحة جلسة استماع الى كل من المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى والرئيس المدير العام للصوناد وكذلك الرئيس المدير العام لديوان التطهير والرئيس المدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط وذلك حول شبوهات تلوث مياه السدود
وكانت الكتلة النيابية لحزب قلب تونس، أعلنت في بيان يوم 8 مارس الجاري 2021، إنه تبعًا لما يتم تداوله من معطيات حول كارثة تلوث السدود، والتي تمثل مصدر تزويد التونسيين بالمياه الصالحة للشرب، وحرصًا منها على سلامة الشعب التونسي وحفاظًا على حقه الدستوري في الصحة والحياة، التقت مجموعة من نوابها يترأسهم نائب رئيس الكتلة جوهر المغيربي، الاثنين، مع رئيس مجلس نواب الشعب للتباحث حول هذا الملف الخطير وتمت المطالبة بتكوين لجنة تحقيق برلمانية في الغرض.
كما طلبت كتلة قلب تونس، في ذات البيان، من رئيس الحكومة والنيابة العمومية التحرك بصفة آلية وعاجلة، وفتح تحقيق قضائي وإداري في الغرض، واتخاذ كافة التدابير لتأمين سلامة مياه الشرب وردع كل من يقف وراء موضوع تلوث مياه السدود بمخرجات الصرف الصحي.
و أذنت “النيابة العمومية بفتح تحقيق في موضوع تلوث السدود بمياه الصرف الصحي”، وفق ما أكده رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد مراقبة المال العام بالبرلمان، بدر الدين القمودي في تدوينة نشرها الأحد 7 مارس 2021.
وكان القمودي أول من نشر معطيات حول مسألة التلوث، وذلك إثر قيامه بزيارة لباجة بعد تلقيه معلومات حول المياه التي يقع سكبها بسد سيدي سالم، وهو من أكبر السدود التونسية التي تزود العاصمة والشمال الشرقي والساحل وصفاقس بالماء الصالح للشرب.
وبمناسبة بمناسبة اليوم العالمي للمياه ادى صباح 22 مارس 2021 رئيس الحكومة هشام المشيشي زيارة إلى منطقة وادي الزرقاء من معتمدية تستور ولاية باجة لمعاينة الوضع البيئي المحيط بسد سيدي سالم في جزئه الممتد بالمنطقة المذكورة باعتبار أن منطقة وادي الزرقاء تفتقد إلى محطة وشبكة تطهير بما يجعل المياه الملوثة بالفضلات البشرية وغيرها تصل إلى مياه السد المذكور والذي يعد من أكبر مصادر التزود بالماء الصالح للشرب ببلادنا.
وفيما يتعلق بمياه الشرب أكد رئيس الحكومة انها سليمة مائة بالمائة على غرار المنظومة الماءية عموما بفضل مجهودات مصالح وزارة الفلاحة والصوناد والتطهير.
دون أن ينفي رئيس الحكومة النقائص على مستوى الإطار القانوني والترتيبي الذي الذي ينظم المخالفات في علاقة بالتلوث فعديد المواطنين و عديد المؤسسات لا تزال تلقي بالمياه المستعملة والملوثة في الطبيعة وقد يصل نصيب منها إلى المجمعات المائية وهو ما دفع الحكومة إلى إطلاق مشروع جديد على مستوى تنقيح مجلة المياه قصد مراجعة الإطار القانوني والترتيبي في علاقة بتلوث المياه.
وفي سياق آخر أكد رءيس الحكومة على ضرورة عمل الحكومة على إعادة التفكير في منظومة المحافظة على المياه وسيتم إطلاق دراسة استراتيجية في الغرض للنظر في كافة السبل التي تضمن للأجيال القادمة الكميات اللازمة من المياه باعتبار أن بلادنا تعيش وضعية شح مائي يفرض ما ورد بالذكر على مستوى التدابير.
