ينتظر ان يلتقي خلال الساعات القادمة وفد حكومي برئاسة يوسف الشاهد بوفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل للحسم في قضية تعليق الزيادة في اجور سنتي 2017 و2018 التي تم التوقيع عليها بين المركزية النقابية وحكومة الحبيب الصيد .
ويسعى الشاهد للحصول على موافقة الاتحاد قبل موعد 15 أكتوبر اخر اجل لتقديم مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017
وكان الشاهد عبر عن أمله الأسبوع الماضي ان يوافق الاتحاد العام التونسي للشغل على هذا المسعى لينتقل الى وضع خططه لتعبئة موارد تصل الى حدود 3.3 مليار دينار
ويتوقع الشاهد أن يتسع العجز في الموازنة بنهاية 2016 إلى 6.5 بالمئة من 4.4 بالمئة في 2015 ولتجاوز هذا الوضع يخطط رئيس الحكومة لتدشين حزمة إصلاحات اقتصادية لخفض العجز من بينها تجميد زيادة الأجور وإصلاحات ضريبية جديدة.
ويشترط البنك الدولي الممول الرئيسي لتونس تجميد الاجور ووقف الانتدابات في الوظيفة العمومية لمواصلة تقديم المساعدات اللازمة لحكومة الشاهد
وحسب مصادر حكومية فان هذه الشروط تواجهها حكومة الشاهد مع بقية الممولين الدوليين الذين نحوا منحى صندوق النقد الدولي على غرار البنك الافريقي وجايكا .
وكان حسين العباسي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ‘ دعا يوم الجمعة الحكومة الى الالتزام بتعهداتها ازاء الأجراء وإلى البحث عن مصادر اخرى لدعم الموارد الجبائية للدولة وذلك بالعمل على محاربة ظاهرة التهرب الضريبي والحد من اعتماد النظام التقديري بالنسبة الى بعض المهن الحرة والتصدي للاقتصاد غير المنظم .وقال في حوار ادلى به لبرنامج “تونس، باريس” الذي يبث شهريا على القناة الوطنية الأولى وقناة فرانس 24، ان “اقتراح رئيس الحكومة تاجيل الزيادة في الاجور الى سنة 2019، يعد دعوة الى التراجع عن الاتفاقيات التي ابرمتها الحكومة مع النقابات في السنوات السابقة وتملصا من مسؤولياتها وهو ما يتعارض مع وثيقة “قرطاج” التي تنص على ان تلتزم الحكومة بكل الاتفاقيات التي ابرمتها مع الاتحاد العام التونسي للشغل”.واكد حسين العباسي ان الاتحاد “متفهم للوضع الذي تمر به البلاد وهو مع الحوار ومع الهدنة الاجتماعية” لكنه مصمم على أن تلتزم كل الاطراف الاجتماعية بتحمل مسؤولياتها.وتابع قوله “إن المنظمة الشغيلة مستعدة للتضحية من اجل تونس ولكن التضحية يجب ان تكون عادلة ولا يتحملها الاجراء وحدهم دون سواهم بل لا بد أن تشمل اصحاب الثروات والمؤسسات المتهربة من الجباية
