وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإيراني على مشروع قانون يقضي بإزالة أربعة أصفار من العملة الوطنية، في محاولة لمواجهة التدهور الحاد الذي تشهده قيمة الريال الإيراني منذ سنوات، لا سيما في أعقاب العقوبات الدولية المتصاعدة.
وصرّح شمس الدين حسيني، رئيس اللجنة، بأن المشروع ينص على الإبقاء على اسم “الريال” كعملة وطنية، مع اعتماد ريال جديد يعادل 10,000 ريال حالي، مقسم إلى 100 “قِيران”، وهي وحدة فرعية مستحدثة تعادل السنت.
الأسباب الرئيسية وراء الخطوة:
- الانهيار الكبير في قيمة الريال
بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، وتحت وطأة سياسة “الضغوط القصوى” التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سجل الريال تراجعًا تاريخيًا، حيث بلغ سعر الدولار في السوق السوداء 925 ألف ريال، ما يجعل التداول النقدي مرهقًا ويصعّب المحاسبة اليومية. - تحسين صورة العملة الوطنية
محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، أقرّ بأن الريال “لا يتمتع بصورة إيجابية” في الأسواق العالمية، وأن إزالة الأصفار قد تساهم في استعادة الثقة الاسمية بالعملة. - تبسيط المعاملات والمحاسبة
بحسب حاكم مامكان، المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية، فإن الهدف من التعديل هو تسهيل المعاملات اليومية والتقارير المالية داخل مؤسسات الدولة، في ظل تعقيد الأرقام الحالية. - تقنين استخدام “التومان” غير الرسمي
يستخدم الإيرانيون منذ سنوات وحدة “التومان” بدل الريال في تعاملاتهم اليومية، حيث يعادل التومان عشرة ريالات، ما أحدث فوضى في الفهم والتداول، خاصة بالنسبة للأجانب. إزالة الأصفار ستقرّب بين التومان والريال الرسمي الجديد وتخفف من الارتباك.
رغم الموافقة المبدئية، لا يزال المشروع بحاجة إلى تصويت البرلمان وموافقة مجلس صيانة الدستور، الجهة المخولة بمراجعة القوانين في إيران. وكان هذا المقترح قد طُرح لأول مرة عام 2019 قبل أن يتم سحب
