قرر القضاء الفرنسي منع الرئيس السابق نيكولا ساركوزي من زيارة مجموعة من الدول الى حيم محاكمته وشمل المنع كل من ليبيا وتونس ومصر وجنوب إفريقيا، وذلك إلى حين استكمال التحقيقات معه في قضية التمويل الليبي غير المشروع لحملته الرئاسية لسنة 2007.
وجاء قرار منع ساركوزي من زيارة تونس اولا لمخاوف من اتصاله بعدد من الليبيين المقيمين بتونس على علاقة بملف تمويل حملته الانتخابية لسنة 2007 وحسب مصادرنا فان هناك من ادلى بشهادته في هذه القضية لدى القضاء الفرنسي وكان شاهد عيان على تسلم مبعوثي ساركوزي الى القذافي حقائب مالية من بينهم السكريتير الخاص للقذافي المقيم حاليا بتونس
كما توجد اسباب موضوعية تتعلق مباشرة بتونس من بينها وجود شكوك حول صفقة الطائرات التي وقعتها تونس مع شركة ايرباص ساهم ساركوزي في انجازها خلال زيارته الى تونس ويعتقد المحققون ان هذا الاخير تحصل على عمولة من المصنع الأوروبي بعد اتمام الصفقة
من جهة اخرى توجد ايضا شكوك حول وجود شبوهات تتعلق بالحملة الدعائية التي قامت بها وزارة السياحة التونسية زمن الترويكا عبر مؤسسة دعائية فرنسية تشتغل لحساب ساركوزي وتعرف بقضية بغماليون .
ونقلت وسائل الإعلام الفرنسية مساء أمس الخميس عن مصادر قضائية أن ساركوزي ممنوع بموجب المراقبة القضائية من زيارة هذه الدول وكذلك من الاتصال بتسعة أشخاص، من بينهم رجل الأعمال اللبناني من أصل فرنسي زياد تقي الدين، وكلود غيون الأمين العام للإليزيه.
وجاء هذا القرار بعد استجوابه على مدى يومين وكان محتجزا خلالهما لدى الشرطة وأبلغ المحققون الرئيس الفرنسي الاسبق وعراب الحرب على ليبيا نيكولا ساركوزي الذي تولى السلطة من عام 2007 إلى 2012، أنه مشتبه به رسميا في اتهامات بالفساد.
