وضع تقرير المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية لعام 2025، الصادر حديثًا عن مؤسسة “هيريتيج فاونديشن”، في المنطقة الحمراء بعدد حلولها في المركز الـ 149 من أصل أكثر من 184 دولة في العالم، وحصلت على رصيد ب49.1 نقطة، وحلت سنغافورة في المرتبة الأولى بحصولها على 84.1 نقطة أما الجارة الجزائر فقد حلت في المرتبة 160 بحصولها على 47.5 نقطة المغرب حلت في المرتبة 86 بحصولها على 60.3 نقطة .
ومنذ عام 1995 وتونس تواصل خسارة النقاط والمراكز في مؤشر الحرية الأقصى، حيث انتقلت من مجموع 64 نقطة عام 1996 إلى أدنى نتيجة لها عام 2024 ب 48.8 نقطة والمركز 150 من إجمالي 176 دولة مدرجة في مؤشر الحرية الاقتصادية الذي يصدر سنويا عن المؤسسة الأمريكية “هيريتيج فاونديشن”.
وترى المؤسسة الأمريكية أن غياب سيادة القانون، وعدم نزاهة النظام السياسي، وعدم وجود بيئة أعمال مشجعة للاستثمار، والمماطلة في إدارة الموارد المالية للبلاد، وتراجع الحريات التجارية… يفسر الوضع الاقتصادي في تونس.
وتعتمد مؤسسة هيرتج فاوندايشن على عدة معايير وعشرات المؤشرات التي تتمحور حول أربع ركائز لتحديد تصنيفها مثل سيادة القانون (حقوق الملكية، والكفاءة القضائية، ونزاهة الحكومة)، وفعالية التنظيم (حريات الأعمال، والعمل، والحريات النقدية)، الدور الحكومي (العبء الضريبي، الإنفاق العام، الصحة المالية)، انفتاح السوق (الحرية التجارية، حرية الاستثمار، الحرية المالية).
وفي مايلي أهم المؤشرات المتعلقة بتونس
حقوق الملكية 59.3
الحكم الرشيد 41.3
الكفاءة القضائية
39.7
الجباية 79.4
المصاريف الحكومية
63.1
الوضع الجبائي
6.4
حرية الاستثمار
30
حرية المؤسسات
56.8
الحرية النقدية
71.3
حرية التجارة 56.2
على المستوى العربي جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول بعد حصولها على رصيد 71.6 نقطة، متبوعة بقطر التي حصلت على 70.2 نقطة، ثم البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية؛ وبعدها جاءت كل من تونس والجزائر بـ 49 و47.5 نقطة على التوالي.
عالميًا، احتفظت دولة سنغافورة بمكانتها باعتبارها الاقتصاد الأكثر حرية في العالم، وذلك رغم البيئة الاقتصادية العالمية الصعبة، متبوعة بكل من هونغ كونغ التي حلت في المركز الثاني، وإيرلندا التي جاءت ثالثة؛ بينما أكملت كل من تايوان ولوكسمبورغ المراكز الخمسة الأولى.
وذكر تقرير مؤسسة “هيريتيج فاونديشن” حول المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية أن “الضغوط الهبوطية التراكمية على الاقتصاد العالمي تتسم بالتأثير المستمر للخيارات السياسية الاقتصادية غير المدروسة على مدى السنوات الأخيرة، وارتفاع التضخم الناجم عن الإنفاق المسرف، والصراعات المستمرة في أوروبا والشرق الأوسط، إلى جانب التوترات الاقتصادية والجيوسياسية الأخرى”، مشيرًا إلى “تدهور سلاسل التمويل العالمية، مع ارتفاع العجز وتراكم الديون العامة في العديد من البلدان، ما أدى إلى تقويض نمو إنتاجيتها الإجمالية”.
مؤسسة Heritage هي مختبر للأفكار و لوبي أمريكي مقره واشنطن. وتتمثل مهمتها في تعزيز السياسات العامة الليبرالية القائمة على مبادئ المشاريع الحرة. المؤسسة تنشر سنويا منذ عام 1995،تقريرا يقيس الحرية الاقتصادية لـ 176 دولة حول العالم. ثم يتم تجميع النتائج ونشرها في مؤشر للحرية الاقتصادية “لقياس الحرية الاقتصادية لبلد ما، الدراسة تأخذ في الاعتبار 12 عاملاً كميًا ونوعيًا، مجمعة في أربع فئات أو ركائز رئيسية للحرية الاقتصادية. يتم تصنيف كل ركيزة من ركائز الحريات الاقتصادية على مقياس من 0 إلى 100. النتيجة الإجمالية يتم الحصول على حصة بلد ما من خلال متوسط هذه الحريات الاقتصادية الـ 12، مع إعطاء وزن متساو لكل منها.
