دعا الناشط الاجتماعي عماد أولاد جبريل إلى مصارحة الرأي العام بحقيقة الأوضاع الاجتماعية في تونس، معتبرًا أن تفاقم معاناة آلاف العائلات يستوجب الابتعاد عن “الخطابات المضلّلة والأرقام غير المدقّقة”، وفق تعبيره.
وانتقد أولاد جبريل ما وصفه بترويج وزير الشؤون الاجتماعية لمعطيات تفيد بتسوية وضعية أكثر من 92 ألف عامل، مؤكدًا أن “الواقع الميداني يكشف تشريد آلاف العائلات بسبب عدم تطبيق القانون وتعطيل مسارات الإدماج”. كما أشار إلى ما اعتبره “التفافًا على النصوص القانونية” عبر القول إن قوانين الشغل تقتصر على القطاع الخاص، رغم أن الدولة تُعدّ، حسب أولاد جبريل، “أكبر مشغّل للتشغيل الهش”.
واعتبر النائب أن هذا الخطاب لا يندرج ضمن “سوء التقدير” فحسب، بل يمثّل “تضليلًا للرأي العام وتبريرًا سياسيًا لعجز واضح عن معالجة أحد أخطر الملفات الاجتماعية في البلاد”.
وفي السياق ذاته، تحدث أولاد جبريل عن جملة من الإشكاليات داخل وزارة الشؤون الاجتماعية والصناديق الاجتماعية، من بينها شبهات فساد إداري ومالي، وسوء حوكمة مزمن، وتعيينات لا تقوم على الكفاءة والاستحقاق، إضافة إلى غياب الشفافية في إدارة الملفات الحساسة وتدهور جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.
وأوضح أن المواطن بات “ضحية منظومة إدارية معقّدة وبطيئة”، تتعامل مع الحقوق الاجتماعية بمنطق الامتياز لا الاستحقاق، في ظل غياب استراتيجية وطنية واضحة للحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي.
وخلص عماد أولاد جبريل إلى أن ما يحدث “ليس إخفاقًا ظرفيًا بل فشلًا سياسيًا وإداريًا ممنهجًا”، محمّلًا قيادة الوزارة مسؤولية مباشرة عمّا آلت إليه الأوضاع، ومطالبًا بـالإقالة الفورية لوزير الشؤون الاجتماعية، وفتح مساءلة ومحاسبة شاملة تشمل المعطيات المقدّمة للرأي العام، وتعطيل تطبيق القوانين، ووضعية الصناديق الاجتماعية، وشبهات الفساد داخل الوزارة.
وأكد في ختام تصريحه أن “ربط المسؤولية بالمحاسبة شرط أساسي لإنقاذ السلم الاجتماعي واستعادة ثقة التونسيين في مؤسسات الدولة”، مشددًا على أن “الكرامة الاجتماعية خط أحمر، وحقوق التونسيين ليست أرقامًا للاستهلاك الإعلامي”.
