علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادر مسؤولة ان وزارة التجارة قررت بعد اجراء عمليات تدقيق مالي واداري بكل من شركة اللحوم والمعهد الوطني للاستهلاك وبعد اكتشاف عدد من التجاوزات احالة ملفات هاتين المؤسستين العموميتين على أنظار القضاء لتحديد المسؤوليات وملاحقة المورطين في اهدار المال العام .

