ينتظر أن توافق حكومة السيد يوسف الشاهد على السماح لمؤسسة اندا المتخصصة في تمويل المشاريع الصغرى الى بنك أعمال وذلك لتطوير خدماتها ولتنويع مواردها المالية
وان تساهم أكثر ف أكثر في خلق مواطن شغل لامتصاص البطالة المتزايدة واعداد الشباب الذين لا دخل لهم خاصة في الولايات الداخلية المهمشة و الذي يبقى مشكل التمويل ابرز عائق امامهم لإحداث مورد رزق.
وحصلت المؤسسة في وقت سابق على موافقة من وزارة المالية التونسية بتاريخ 31 ديسمبر 2015 لإنشاء “أندا للتمويل” كشركة تمويل أصغر ذات مسؤولية محدودة وبذلك استطاعت أن تتوسع في أنشطة التمويل الأصغر الخاصة بها والمساهمة في التمويل المالي لما يقارب عن مليون من باعثي المشاريع الصغرى التونسيين بحلول عام 2020.
و أتاح الوضع القانوني الجديد لشركة “أندا للتمويل” أن ترفع سقف القرض إلى 20 الف دينارا ، مما مكن من تلبية الاحتياجات المتزايدة لحرفاءها الأكثر ولاء والذين يسعون الى تطوير مشاريعهم ، كما ستكون الشركة قادرة أيضا على خدمة المشروعات الريفية والصغيرة و كذلك المشروعات المبتدئة التي يقوم بها الشباب، وبالتالي المساهمة في احداث فرص العمل بواسطة الشباب ومن أجلهم.
وفي ذات الوقت ينتظر أن تواصل اندا تقديم خدمات غير مالية تتعلّق بالتكوين لتحسين القدرات في مجال المبادرة والتصرف في المؤسسات الصغرى وتوفير الدعم على مستوى التسويق خاصة بالنسبة للحرفيين والمنتجين الفلاحيين والاستشارات والمواكبة لإحداث المؤسسات فضلا عن التكوين في المجال المالي والمواطنة.
