احتلت تونس في التقرير الأخير الذي أعدته المنظمة الأمريكية « مشروع العدالة العالمية » وتم عرضه في أشغال منتدى العدالة العالمية في دورته الخامسة الذي احتضنته مدينة لاهاى الهولندية خلال هذا الأسبوع، المرتبة 58 من مجموع 113 دولة حول مؤشر حكم القانون.
وتحصلت تونس على عدد 0.53 من واحد، بعد أن كان مجموعها في سنة 2015 في حدود 0.56 وترتيبها 43 على 102 دولة.
وحسب بلاغ للهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية،شارك كمال العيادي رئيس الهيئة بوصفه عضوا بمجلس إدارة المنظمة الأمريكية « مشروع العدالة العالمية » في أشغال منتدى العدالة العالمية ، الذي حضره قرابة 400 مشارك من مائة دولة من بين خبراء من مختلف الإختصاصات إلى جانب العديد من المسؤولين في المجالين السياسي والحكومي وقادة الرأي.

