دخلت ماجدولين الشارني وزيرة الشباب والرياضة في حرب مفتوحة على الفساد في مختلف هياكل الوزارة بدأت بجامعة كرة القدم المصغرة التي تحوم حولها شبهات فساد واهدار للمال العام وسوء ادارة وقد استمعت الوزيرة نهاية الأسبوع الماضي الى اربعة من المستقيلين من الجامعة الذين قدموا لها العديد من الحجج والوثائق لتكون منطلقا لبحث اداري معمّق قبل احالة الملف برمته الى القضاء في وقت لاحق .
كما قامت الشارني بإبعاد المسؤول عن ادارة الصفقات بالوزارة بعد حرمانه من مرتبه بسبب وجود شبهة تضارب مصالح وبعد التأكد من أن زوجة هذا المسؤول صاحبة شركة خاصة شاركت في مناقصات اعلنت عنها الوزارة وفازت بعدد منها.
كما قررت الوزيرة اتخاذ اجراءات عاجلة فيما يتعلق بعدد من اعوان الوزارة الذين حصلوا على رخص لمزاولة تعليمهم لكن مدد هذه الرخص تجاوزت السنوات وان اصحابها بقوا مرسمين بالوزارة دون العودة الى مواقع عملهم بحجة مواصلة دراستهم
كما تمت ايضا اعادة النظر في الاعفاءات الجبائية التي تحصل عليها العديد من الشركات الخاصة المتخصصة في مجال التعشيب بعد ان ثبت ان عددا منها استغل هذا الاعفاء للقيام بأنشطة موازية.
وقد تم بعث لجنة صلب الوزارة متألفة من 9 اعضاء تعمل على ملف الامتيازات الجبائية وما يتضمنه هذا الملف من شبهات رشوة و فساد .
وكانت الشارني أكدت يوم السبت الماضي ان لجنة تحقيق تابعة للوزارة تعكف حاليا على معالجة ملف شبهة فساد يخص جامعة رياضية مبينة انه سيتم الكشف عن هويتها في صورة ثبوت اخلالات ادارية ومالية بعد الانتهاء من التحقيقات.
واوضحت الوزيرة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء «ان توصيات رئيس الحكومة واضحة في مجال مكافحة الفساد وقطاع الشباب و الرياضة ليس بمنأى عن هذه الآفة وذلك من خلال تركيز لجان تفقد مدعوة للقيام بزيارات لمختلف جهات الجمهورية وكذلك دراسة كل الاخلالات التي يقع ضبطها من ذلك سبر الهياكل والجامعات الرياضية حيث اذنا في وقت سابق بفتح تحقيق يخص جامعة رياضية لا يمكن ان نفصح عنها في الوقت الراهن ولكن اذا ثبتت الاخلالات الادارية والمالية فاننا لن نتردد في ايداع الملف لدى الجهات القضائية المختصة».
وتابعت الشارني ان «وزارة شؤون الشباب و الرياضة وضعت رقما اخضر على ذمة العموم للإبلاغ عن شبهات الفساد بالإضافة الى اننا سنطلق بداية من شهر رمضان المعظم حملة لمكافحة الفساد باعتباره هاجسا مشتركا بين كل فئات المجتمع .
