أكد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خلال احتفال أقيم بمدينة الثقافة بمناسبة عيد العمال العالمي ” أن تونس
تمر بأهم مرحلة من الحوار والتشاور حول الملفات التي تتعلق بمستقبل البلاد والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها تونس،” وهو حوار نخوضه بنفس الروح الوطنية التي قادتنا دائما وهي مصلحة تونس وخير شعبها. “
وقال ماجول انه ” حوار جديد، يتناول بالخصوص دفع الاستثمار والتصدير والتصدي للاقتصاد الموازي وإنقاذ المؤسسات العمومية وإصلاحها وتحسين مناخ الأعمال واستعادة التوازنات الكبرى على مستوى ميزانية الدولة والصناديق الاجتماعية والمالية العمومية.”
و حسب ماجول فان هذا الحوار ” يسعى إلى تحقيق الانتقال الاقتصادي بعد استكمال الشوط السياسي الذي حققناه سنة 2013 بالتصويت على الدستور الجديد وإنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية، وهو أيضا مواصلة لما تمّت صياغته من توجّهات في وثيقة قرطاج في جويلية 2016. “
كما شدد ماجول على ضرورة الرفع من نسق الانتاجية واعطاء للعمل قيمته الحقيقية ”
عيد الشغل هو مناسبة تذكرنا بأن هناك من يكد ويجتهد في العمل والإنتاج ويتفانى في أداء واجبه المهني في وقت نعتبر فيه أن قيمة العمل شهدت تراجعا كبيرا وأن مفاهيم الاجتهاد والبذل وحسن الأداء أصبحت وللأسف نادرة .
إن كل الأزمات التي شهدتها دول العالم عبر التاريخ سواء إثر الحروب أو الاضطرابات أو هزات السوق لم يتم تجاوزها إلا بفضل العمل ومضاعفة المجهود والترفيع في الإنتاج كمّا وكيفا وتحسين المردود والجودة.
إن الارتقاء بالإنتاجية هي الوصفة الملائمة لإيجاد الحلول لكل الإشكاليات التي تعترضنا اليوم والخروج من الحالة التي عليها اقتصادنا وأخطار الانتكاسة الاجتماعية والسياسية التي تهدّدنا..
° الإنتاجية هي الضامن لتنافسية المؤسسة الاقتصادية وضمان ديمومتها وتواجدها في الأسواق الخارجية بما يسمح بدفع التشغيل وجلب العملة الأجنبية…
° الإنتاجية هي الكفيلة بتمويل الزيادات في الأجور وتحسين القدرة الشرائية للأجراء …
° الإنتاجية هي مصدر رفع الإنتاج وتزويد السوق والحدّ من التضخم وضمان استقرار الدّينار…
° الإنتاجية هي الشرط الأساسي لخلق القيمة المضافة وتمكين المؤسسات من تحقيق أرباح تؤمن عائدات جبائية لميزانية الدولة ومساهمات إضافية للصناديق الاجتماعية…
° الإنتاجية هي الرافعة الأساسية لتمكين المؤسسات العمومية من قلب المعادلة من تسجيل للخسائر إلى تحقيق للأرباح ومن استنزاف ميزانية الدولة إلى الإسهام في تمويلها ومن وضعيات التدارك عبر الاحتكار إلى وضعيات التمكّن عبر التنافس.
إننا اليوم أمام رهان حقيقي يجعل تحسين الإنتاجية أولوية وطنية ويجعل العمل هو الرّكن الأساسي لكل عمليات الإنقاذ والإصلاح والتطوير.
إننا على وعي واقتناع أن الحل هو العمل ثم العمل ثم العمل، لتجاوز كل الأوضاع القائمة والمعطلة لمسيرة التنمية ولمسار الانتقال الديمقراطي.
وإننا حين نطرح العمل كخيار نجاح فإننا لا نقصد فقط عمل الأجراء في المصانع والورشات والمزارع بل نقصد أيضا عمل الجميع في الإدارة والقائمين على المرفق العمومي والمكلفين بالتصدّي للاقتصاد الموازي الذي تمطّط جغرافيا وقطاعيّا وأدرك حجما لم يعد يطاق.”
