تقدم عدد من النواب بنص مقترح لقطع الطريق على من يملك جمعية أو مؤسسة إعلامية من الترشّح الانتخابات.
وهو ما اعتبره عدد من المراقبين محاولة لقطع الطريق أمام كل من نبيل القروي الذي أعلن أول ترشحه للسباق الرئاسي اضافة الى جمعية عيش تونسي خاصة وان تقديمه جاء خلال السنة الانتخبية وفي وقت رجحت فيه استطلاعات الرأي تقدم القروي في الانتخابت الرئاسية عن جميع منافسيه
وفي ما يلي نص المقترح: ”يتضمن الفصل 20 مقترح أن لا يقبل الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب لكل شخص أو قائمة تبين للهيئة قيامه او استفادته خلال السنة الانتخابية بأعمال يمنعها التشريع المتعلق بالاحزاب السياسية على الأحزاب ومسيريها والتي تخص سقف جمع التبرعات والهبات والوصايا – التمويل الأجنبي – التمويل من قبل الذوات المعنوية – الاشهار السياسي – توزيع الامتيازات المالية.
ويقترح مشروع القانون اضافة نقطة الى الفصل 21 متعلقة بتقديم ما يفيد القيام بالتصريح بالمكاسب والمصالح، في الاجال المنصوص عليها بالقانون، بالنسبة للأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح. كذلك اضافةنقطة الى الفصل 40 متعلقة بتقديم ما يفيد القيام بالتصريح بالمكاسب والمصالح، في الاجال المنصوص عليها بالقانون، بالنسبة للأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح وما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية في الآجال القانونية و بطاقة عدد 3 خالية من السوابق.
أما بالنسبة الفصل 42 مكرر فيقترح تعديل النص الى أن يصبح كالاتي، لا يقبل الترشح للانتخابات الرئاسية لكل شخص تبين للهيئة قيامه أو استفادته خلال السنة الانتخابية بأعمال يمنعها التشريع المتعلق بالاحزاب السياسية على الأحزاب ومسيريها والتي تخص سقف جمع التبرعات والهبات والوصايا – التمويل الأجنبي – التمويل من قبل الذوات المعنوية – الاشهار السياسي – توزيع الامتيازات المالية والعينية كما تقرر الهيئة إلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات اذا ثبت لها عدم احترامهم لأحكام هذا الفصل.”
