شمل قانون المالية لسنة 2019 عدة نقاط تهم الجانب الاجتماعي وفي ما يلي مختلف الإجراءات: – البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة: إدراج كامل قائمـة الانتظار. – تحسين جودة الخدمات التربوية بدعم الموارد البشرية والبنية الاساسية.– توفير الموارد البشرية والمادية لتحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية. – قطاع الصحة: تفعيل صندوق دعم الصحة العمومية. – اعفاء افصال خاصة بمرضى سرطان الثدي من المعاليم والاداءات المستوجبة عند التوريد. – الترفيع في مبلغ الطرح من قيمة المساكن المشيدة من قبل الباعثين العقاريين المعفى من معلوم التسجيل النسبي. – التخفيض في جباية السيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخاريـة جبائيــة. – توسيع مجال الاعفاء من المعلوم على الاستهلاك لفائدة السيارات ذات 8 أو 9 مقاعد المعدة لاستعمال قصرا للمعوقين واعفائها من معاليم الجولان. – تخفيف العبء الجبائي على المطالبين بالأداء وإرساء مناخ جديد من الثقة بين المواطنين والمجالس البلديّة المنتخبة. – الترفيع في مبلغ التعويض لأولي الحق من شهداء الاعتداءات الإرهابية.

