نفت النائبة عن حركة آفاق تونس هاجر بالشيخ أحمد أن يكون النواب قد توصلوا الى اتفاق حول تشكيلة اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول الشبكات المورطة في تسفير التونسيين الى بؤر التوتر.
وقالت بالشيخ في تصريح لموقع تونيزي تيليغراف ” نحن مازلنا نناقش مشروع قانون حول لجان التحقيق التي نسعى لمنحها سلطات اقوى خلافا للجان السابقة التي لم تنته الى نتيجة تذكر على غرار لجنة التحقيق حول أوراق بنما أو أحداث 9 أفريل او أحداث سليانة .
وسرت انباء خلال الساعات الماضية حول امكانية ترؤس نواب من حركة النهضة لهذه اللجنة مما اطلق الكثير من التأويلات والتعاليق ولكن بالشيخ توقعت ان يترأس هذه اللجنة نواب من حزب نداء تونس الذي دعا الى احداثها.
من جهتها اكدت ليلى الشتاوي النائبة عن حركة نداء تونس التي تعد احد عرابي هذه اللجنة ان الامر سيكون مختلفا هذه المرة عن اللجان السابقة وان اعضاؤها سيحصلون على صلاحيات واسعة لانجاز عملهم والوصول الى الحقيقة .
من جهته اكد الصحبي بن فرج النائب عن حركة مشروع تونس ان هذه اللجنة ستكون بالفعل مختلفة عن سابقاتها من اللجان التي لم تتوصل الى أي نتيجة بسبب غياب أي سلطات لاعضائها وقال بن فرج في تصريح لوتنيزي تيليغراف هناك اربعة أسباب تؤيد ما ذهبت اليه اولا هناك إرادة من النواب لكشف الحقيقة حول هذا الملف وثانيا، لان قانون لجان التحقيق الذي سيعرض قريبا على الجلسة العامة سيعطي للجان التحقيق سلطات واسعة في النفاذ الى المعلومة والاستماع الى الشهود والمعنيين بالتحقيق الذين لن يمكنهم التهرب من الشهادة او الامتناع عن التعاون مع اللجنة تحت طائلة العقوبة بالسجن وثالثا، لان المعلومة موجودة ومنتشرة في كامل تراب الجمهورية حيث بالإمكان دعوة العائلات والأمنيين والشهود وحتى بعض من عاد من سوريا والعراق وليبيا للإدلاء بشهاداتهم ورابعا، لان اللجنة ستتوجه بالضرورة الى سوريا والعراق ولم لا ليبيا حيث الكمّ الأكبر من المعطيات والمعلومات عن شبكات التسفير التي بامكانها توجيه أنظار اللجنة الى أصل هذه الشبكات وامتداداتها وارتباطاتها الوطنية والإقليمية والدولية خامسا، لانها ستكون تحت تأثير الراي العام الشعبي والإعلام الوطني وحتى الدولي مما سيضعها امام إجبارية العمل والنتيجة.
وصادق البرلمان التونسي في جلسة عامة، الثلاثاء 31 جانفي الماضي ، على تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الشبكات التي تورطت في تجنيد وتسفير الشباب التونسي إلى ساحات القتال وصوّت 132 نائب لصالح إحداث لجنة التحقيق البرلمانية، فيما تحفّظ نائب واحد، واعترض آخر، من مجموع 217 نائب في البرلمان. ووقع 94 نائبا من مختلف الكتل على عريضة لتشكيل لجنة تحقيق حول شبكات تجنيد الشباب الى بؤر التوتر.
وقال وزير الداخلية الهادي المجدوب، في جلسة برلمانية مطلع جانفي 2017، إن العدد الإجمالي «للإرهابيين» التونسيين الموجودين في بؤر التوتر يبلغ حوالي ثلاثة آلاف تونسي (2929) . كما كشف الهادي المجدوب، في جلسة برلمانية، في شهر ديسمبر 2016، أن 800 «إرهابي» قد عادوا إلى تونس.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة في محاولة للرد على مخاوف قطاع واسع بسبب مسألة عودة هؤلاء المسلحين وتداعيات عودتهم على استقرار البلاد، حيث نظم مئات المواطنين وقفة أمام البرلمان، في شهر ديسمبر 2016، احتجاجا على عودة هذه الفئة.
وخلال هذا الأسبوع دعا عدد من ممثلي الجمعيات ومكونات المجتمع المدني ومستقلون إلى التظاهر يوم غد الأحد بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة للتصدي لخطر عودة الإرهابيين تحت شعار « لا للإرهاب بيننا » معلنين أنهم بصدد تشكيل هيئة وطنية مستقلة لمتابعة ملف الإرهاب ومدى جدّيّة و نجاعة السلط في معالجته.
وعبروا في بيان لهم يوم الاربعاء عن رفضهم أن تعيش البلاد ما عاشته الجزائر خلال العشرية السوداء. البيان أكد أن تونس قد عاشت بوادر هذا الخطر المماثل في عملية بنقردان في مارس 2016.
كما دعا منظمو المسيرة إلى المساندة والمشاركة في تحركات 06 فيفري الجاري الموافق للذكرى الرابعة لاغتيال الشهيد شكري بالعيد مطالبين في هذا الصدد رئيس الدولة والحكومة الحالية للإيفاء بوعودهما والكشف عن حقيقة اغتيال الشهيد بلعيد وبقية الشهداء.
وطالبوا الحكومة وكل مؤسسات الدولة بتحمل مسؤولياتها المصيرية في مكافحة الخطر الإرهابي والكشف عن المتورّطين الحقيقيين في تمويل وتجنيد وتكوين وتسفير الإرهابيين إضافة إلى التطبيق الصارم لقانون مكافحة الإرهاب وضرورة تنقيح القوانين التي تتعارض مع المصلحة العليا للوطن مما يعطي نجاعة أكبر في تتبع ومحاكمة الإرهابيين.
كما دعوا إلى ضمان حياد المؤسستين الأمنية والقضائية وتوفير الإمكانيات البشرية والمادية للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وضمان استقلال القضاة المنتمين إليه عن جميع القوى السياسية ولوبيات الضغط وخاصة المقربة منها للإسلام السياسي.
وحثوا على إعادة العلاقات مع سوريا في أقرب الآجال وإرساء تعاون أمني واستخباراتي بين البلدين من أجل توفير أكثر نجاعة في التعرف والتعقب للإرهابيين العائدين.
يذكر أن البيان قد تم توقيعه بالخصوص من قبل ممثلي تنسيقية اعتصام باردو وحركة تمرد إضافة إلى عدد من المستقلين والأساتذة الجامعيين ونواب بالبرلمان.
