اختلفت القراءات لمواد الدستور المتعلقة بالمدة الزمنية الممنوحة لرئيس الجمهورية للرد على التعديلات المدخلة على القانون الانتخابي فهناك من رأى ان الرئيس امامه مهلة تنتهي منتصف هذه الليلة ليلة السبت 13 جويلية وهناك من يرى ان الرئيس أمامه مهلة أطول من ذلك بكثير لتصل الى يوم الخميس القادم
فالقاضي الاداري السابق والمحامي أحمد صواب قال ، أن موقف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي من التعديلات التي صادق عليها مجلس نواب الشعب في القانون الانتخابي يجب أن يصدر قبل منتصف ليلة اليوم السبت.
وقال صواب في تصريح لـ”الشارع المغاربي ” يوم امس الجمعة بالمنطق العدّ انطلق يوم الثلاثاء باعتبار أن يوم عد لا يعد وقرار رئيس الجمهورية يجب ان يصدر إما باستعمال حق الفيتو أو بعرضه على الاستفتاء يوم السبت قبل منتصف الليل مشددا على انه بعد ذلك التوقيت يعتبر حقه في الرد وفي استعمال الاستفتاء قد سقطا “مضيفا “بداية من الاحد على الساعة 00.01 يعتبر رئيس الجمهورية دستوريا قد تخلى عن حقه في استعمال الرد أو الاستفتاء وتنطلق بعد ذلك وجوبا آجال ختم التعديلات وإصدارة بالرائد الرسمي في آجال 4 أيام وهنا يصبح رئيس الجمهورية مقيدا دستوريا بالختم بداية من يوم الأحد إلى يوم الاربعاء.
مقابل ذلك تقول مصادر قريبة من رئاسة الجمهورية انه انطلاقا من اليوم ينطلق العد التنازلي الذي يتواصل لمدة خمسة ايام وبعد انقضاء الخمسة ايام تبقى أمام رئيس الجمهورية اربعة ايام للختم وذلك وفق أحكام الفصل 81 من الدستور
من جهة أخرى قال مصدرنا انه من السابق لاوانه التكهن بما سيقرره رئيس الجمهورية الذي لم يتخذ قراره بعد الى حد هذه اللحظة وربما تتضح الرؤيا بداية الأسبوع القادم وانما يشاع عن موقف الرئيس وامكانية لجوئه الى الدعوة للاستفتاء هو مجرد تكهنات ليس الا
