انتقد النائب السابق في البرلمان التونسي، مجدي الكرباعي، ما تم بثّه في إحدى الحصص التلفزية التونسية مؤخرًا، معتبرًا أن المعلومات المقدّمة حول فرص الدراسة بالخارج “لا أساس لها من الصحة” و”تفتقر لأي شكل من أشكال التثبت المهني”.
وفي تعليق نشره على صفحته الرسمية، قال الكرباعي إنه شاهد الفيديو المعني، وقام بالتثبّت من محتواه من خلال التواصل مع عدة أطراف معنية، ليتبيّن أن “ما ورد على لسان السيدة الضيفة لا يستند إلى أي معطى حقيقي”.
وأضاف: “الحديث عن منحة بقيمة 8600 يورو مع سكن ونقل مجاني، كما تم تقديمه في البرنامج، غير دقيق ويُعدّ تضليلًا للرأي العام، خاصة للشباب الذين يبحثون عن فرص للهجرة أو الدراسة بالخارج”.
ولفت الكرباعي إلى أن الضيفة التي تم تقديمها بصفتها “خبيرة”، تعمل في الواقع كوسيط وتمتلك وكالة خدمات خاصة، مشيرًا إلى أن عدداً من الطلبة سبق أن عبّروا عن تذمّرهم من خدمات مثل هذه الوكالات، التي قال إنها تفرض أسعارًا مشطة وتقدّم وعودًا زائفة.
وشدّد النائب السابق على أن “المشكلة لا تقتصر فقط على ممارسات بعض الوكالات، بل تتعلق كذلك بمنظومة إعلامية غابت عنها الرقابة المهنية، وسهّلت مرور رسائل تسويقية مموّهة دون أي تحقق من المصادر أو المعطيات”.
كما وجّه الكرباعي نقدًا مباشرًا إلى “الصحفية” التي أدارت الحوار، قائلاً إنها “لم تقم بواجبها المهني كما ينبغي”، مضيفًا: “في الصحافة، هناك قواعد أساسية: التثبت، التوازن، تقديم المعلومات الدقيقة. ما حصل هنا لا يمت بصلة لتلك القواعد، بل كان دعاية مجانية في تضارب صارخ مع أخلاقيات المهنة”.
وختم الكرباعي تصريحه بالقول: “عندما يتحوّل الإعلام من حاجز ضد التضليل إلى جسر له، فإنه يصبح أداةً في التلاعب بمصائر الناس، لا وسيلة لنشر الوعي. ما نطالب به ليس الكمال، بل الحد الأدنى من المهنية: دقة، مسؤولية، وحرص على المصلحة العامة”.
