ينعقد بعد ظهر اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة وبرئاسة السيد الحبيب الصيد مجلس وزاري حول التعاون مع صندوق الدولي وذلك مع اقتراب المهلة التي حددها الصندوق لتونس لاجراء العديد من الاصلاحات
وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي اعلن في ماي الماضي عن منحه تونس مهلة بسبعة أشهر حتى 31 ديسمبر 2015 لتمكين السلطات التونسية من تطبيق الإصلاحات والإلتزامات التي تم إقرارها في إطار الاتفاق المبرم مع البلاد في القرض الائتماني.
ومن مبلغ اجمالى قدره 75ر1 مليار دولار صادق عليها مجلس ادارة صندوق النقد الدولى يوم 7 جوان 2013 لفائدة تونس ما يوازى 400 بالمائة من حصة البلاد لدى الصندوق لم يتم بعد صرف 600 مليون دولار فى انتظار استكمال الاصلاحات.
واستنادا الى بلاغ نشره الصندوق على موقعه الرسمى يوم 19 ماى 2015 فان المهلة بسبعة اشهر ستوفر مزيدا من الوقت للسلطاتالتونسية لتتمكن من ارساء الاجراءات الضرورية التى تكفل لها الايفاء بتعهداتها ولا سيما فى ما يهم الاصلاحات البنكية والجبائية بما يتيح تقليص نقاط الضعف ويحفز وتيرة تنمية اكثر ادماجا
وخلال زيارتها الى تونس في ماي الماضي اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن كتلة الاجور في تونس تعد من بين النسب الأرفع في العالم وذلك خلال حلقة نقاش بحضور محافظ البنك المركزي وممثلي القطاع المالي في تونس.
وتمثل كتلة الأجور في تونس 13 بالمائة من الناتج المحلي الخام.
