تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع مساء الأربعاء قراراً ملزماً يدعو الدول كافة إلى “تجريم سفر مواطنيها إلى الخارج للقتال مع جماعات متشددة أو لتجنيد آخرين أو تمويلهم، ويلزمها بـ”منع وكبح تجنيد أو تنظيم أو نقل أو تجهيز” أشخاص في الدول التي تشهد نزاعات مسلحة
ووفقاً للقرار، على الدول أيضاً “أن تمنع دخول أو عبور” هؤلاء المقاتلين “لأراضيها” حين تصبح لديها “معلومات ذات صدقية” حول نياتهم، وهو بند يعني خصوصاً تركيا، التي تشكل معبراً للمقاتلين إلى سوريا
وفي جلسة ترأسها الرئيس الأميركي باراك أوباما وافق مجلس الأمن بالإجماع على مسودة القرار الذي قدمته الولايات المتحدة
وصدر القرار بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما يجعله ملزماً قانوناً للدول الأعضاء في المنظمة الدولية البالغ عددها 193 دولة، ويعطي مجلس الأمن سلطة فرض قرارات بالعقوبات الاقتصادية أو القوة
وقال أوباما إن “منع تدفق المقاتلين إلى سوريا جزء مهم في استراتيجيتنا ضد الإرهاب”، وأضاف: “يجب التوصل لحل سياسي في سوريا من أجل مكافحة الإرهاب”
يذكر أن خبراء يعتقدون أن نحو 12 ألف مقاتل من 74 دولة على الأقل سافروا إلى سوريا والعراق للقتال مع الجماعات المتطرفة
وعلى الصعيد ذاته، أدرجت لجنة بمجلس الأمن الدولي الثلاثاء أكثر من 12 مقاتلاً أجنبياً متشدداً وجامع أموال ومجنداً مرتبطين بالجماعات الإسلاميةالمتشددة في سوريا والعراق وأفغانستان وتونس واليمن، بينهم قائد كبير بتنظيم الدولة، على القائمة السوداء
واستهدفت لجنة عقوبات تنظيم القاعدة في مجلس الأمن أشخاصاً من فرنسا والسعودية والنرويج والسنغال والكويت وتنص العقوبات على فرض حظر على الأسلحة وحظر سفر وتجميد للأصول
وقدمت فرنسا 3 أسماء للجنة، بينما اقترحت الولايات المتحدة 11 اسماً بالإضافة إلى جماعة أنصار الشريعة في تونس، وكتائب عبد الله عزام المرتبطة بتنظيم القاعدة
يشار إلى أن لجماعة أنصار الشريعة التونسية صلات بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، كما أنها قامت بتجنيد الشبان للقتال في سوريا
ويستهدف القرار بشكل عام المقاتلين المتشددين الأجانب الذين يسافرون إلى مناطق نزاع في أي مكان في العالم ولكن اجتذبهم صعود الدولة الإسلامية وجبهة النصرة في العراق وسوريا
