ضمن أيام MENA-OECD في تونس، التي نظمتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) والحكومة التونسية، تم تكريس جلسة لاستكشاف طرق تسخير التقنيات الرقمية لتحقيق ازدهار شامل ومشترك. شهد هذا الحدث مشاركة عدد من الشباب وممثلي المجتمع المدني وخبراء من تونس والمغرب ومصر والأردن ولبنان والسلط الفلسطينية وكذلك الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
يمثل التحول الرقمي اليوم ظاهرة عالمية حيث غيرت الأدوات الرقمية بشكل جذري طرق عمل الحكومات وحياة المواطنين. كما أصبحت الشبكات الاجتماعية وسيلة للتواصل ومنصة معلومات من الدرجة الأولى، وبدأ الذكاء الاصطناعي بالفعل في تغيير حياتنا اليومية: بحلول عام 2022، سيصبح لكل مواطن ثلاثة أجهزة متصلة على الأقل. لذلك تمثل التقنيات الحديثة فرصة غير مسبوقة للحكومات لتقديم سياسات وخدمات عمومية أكثر وفعالية واستجابة لحاجيات المواطنين، خاصة عبر تحسين التواصل بين المسؤولين والمواطنين. ومع ذلك، لا يزال استخدام هذه الأدوات غير متساوٍ، إذ لا يتمتع جميع المواطنين بفوائد التحول الرقمي.
على الرغم من أن الشباب (15-29 سنة) يشكلون أكثر من 30 ٪ من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (حوالي 28 ٪ في تونس)، إلا أنهم يواجهون نقصًا كبيرًا في الفرص الاقتصادية والسياسية: 30 ٪ من الشباب في المنطقة عاطل عن العمل، 35٪ فقط من الشباب في الأردن والمغرب وتونس يشاركون في الانتخابات، وهو ما يعكس عدم ثقتهم في حكوماتهم. لذلك من المهم تبني منظور شاب في تطوير السياسات العمومية المتعلقة بالتحول الرقمي. يساهم تقرير “النتائج الرئيسية السبعة” لمسح حوكمة الشباب، الذي أطلقه برنامج حوكمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تونس يوم 17 جويلية، في النقاش الدائر حول إدارة شؤون الشباب من خلال تقديم المعلومات والممارسات الجيدة حول دور السياسات الرقمية في المساعدة على خلق فرص للشباب.
في هذا السياق، قدم المواطنون وممثلو المجتمع المدني المجتمعون في “مجلس المواطنين”، رؤيتهم ومقترحاتهم للعمل من أجل الحد من الفجوة الرقمية ووضع السياسات العمومية التي تستفيد حقا من الأدوات الرقمية لتحقيق الرخاء المشترك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تطرقت هذه المقترحات إلى مجالات مختلفة مثل الشفافية أو الحكومة المفتوحة أو الابتكار الرقمي أو سياسة الاتصال. ركزت النقاشات في هذا الاجتماع أيضًا على الدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومة والمجتمع المدني في سد الفجوة الرقمية، واستندت إلى التقرير الإقليمي “النتائج الرئيسية السبعة” الذي يعرض التجربة التونسية وأحسن الممارسات في السياسات العمومية والرقمية المتعلقة بتحسين مشاركة الشباب وإدماجهم في الحياة العامة.
