بمناسبة اليوم العالمي للمرة توجهت عدة منظمات وجمعيات وطنية برسالة مفتوحة الى الرؤساء الثلاث تطالبهم ب
- 1- التسريع في تركيز المحكمة الدستورية حتى يتسنى مراقبة دستورية القوانين
- 2- المبادرة بتقديم مشاريع قوانين لتفعيل أحكام الدستور (خاصة الفصلين 21 و46) والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية وطلك لمراجعة وإلغاء القوانين التمييزية وفي مقدمتها مجلة الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالمهر ورئاسة العائلة ومشمولات الولاية والحضانة والميراث.
- 3- توضيح سياسة الحكومة في علاقة بالحقوق السياسة للنساء وتطبيق التناصف والتوجه نحو تعميمه ليشمل الهياكل المنتخبة كما المعينة.
- 4- مراجعة سياسة الحكومة في مجال الحقوق الإنجابية والجنسية للنساء والتصدي للتراجعات الخطيرة في مجال الخدمات الصحية والإنجابية. .
- 5- اعتماد برنامج اقتصادي واجتماعي يقطع مع التفاوت الجهوي ويوقف نزيف تراجع المرفق العام خاصة المتعلقة بالصحة والتعليم والسكن والعمل والنقل وينقذ لمقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين مع التسريع في اتخاذ التدابير العاجلة للوقوف أمام التمييز في الأجور خاصة في القطاع ألفلاحي ومراجعة مجلة الشغل للتصدي للتسريح التعسفي للعاملات وتفعيل بروتوكول 2016 المتعلق بحماية العاملات في القطاع الفلاحي خاصة من النقل العشوائي.
- 6- اعتماد ميزانية تكميلية لتفعيل القانون 2017-58 واعتماد قوانين ميزانية تعتمد مقاربة النوع الاجتماعي.
- 7- العمل على اضطلاع كل وزارة معينة بتطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 بمهامها الموكلة إليها خاصة في جانبه الوقائي والذي يمر حتما عبر تحمل وزارات التربية والتعليم والتكوين لمسؤولياتها سواء في إعداد مجتمع اللاعنف ضد النساء ونشر ثقافة المساواة وحقوق الإنسان ومقاومة الانقطاع المدرسي المبكر في صفوف الفتيات والأمية لدى النساء .
- 8- اتخاذ وزارة العدل لسياسة جزائية واضحة يكون القضاء على العنف من أولوياتها ووضع الآليات ولوج النساء للعدالة وتوفير ضمانات محاكمات عادلة وناجزة للمعتدين ومكافحة الإفلات من العقاب بما يقتضيه ذلك من تدريب للقضاة وجميع المتدخلين في تحقيق العدالة مع التسريع في إصدار نص تطبيقي يحدد أحكام التعويض لضحايا العنف والتعهد بالمعتدين كما نص عليه القانون.
- 9- إسراع وزارة المرأة بتقديم النص التطبيقي المتعلق بإحداث المرصد الوطني لمناهضة العنف توخي الشفافية والتشاور مع منظمات المجتمع المدني باتجاه تركيز هذه الآلية الهامة في اقرب الآجال.
- 10- تركيز مؤسسات التعهد العمومي بالنساء ضحايا العنف من مراكز استقبال وإيواء بمختلف الجهات وتمتيعها بالميزانيات الضرورية والموارد البشرية لدعم الضحايا وحمايتهم والسهر على حسن التنسيق بين مختلف المتدخلين في تسييرها حسبما تقتضيه البروتوكولات القطاعية المشتركة.
وفي الختام نصر على ضرورة تشريك منظمات المجتمع المدني في حسن تطبيق القانون وفي المبادرات الرامية إلى تحقيق المساواة وتوفير الدعم لها وتطبيق أحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بالجمعيات وعدم التراجع فيه نظرا للمكتسبات التي ضمن من خلالها حرية تنظم وعمل الجمعيات.
الإمضاءات :
- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
- جمعية بيتي
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
- جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
- رابطة الناخبات التونسيات
- جمعية وعي شباب للصحة الجنسية والانجابية
- المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية
