علم موقع تونيزي تيليغراف أن محاولة اسقاط المجلس البلدي بقرطاج باءت بالفشل بعد أن تبين ان مجموعة من الامضاءات الموقعة على عريضة الاستقالات لم تكن سليمة من الناحية القانونية اذ تبين ان احدى الموقعات على الاستقالة لم تكن في تونس والثانية يعود توقيعها الى السنة الماضية ضمن سياق اخر والثالثة تمت عبر التحيل
وقد علمنا ان هذا الملف الخطير احيل اليوم الى القضاء للنظر فيه
ويقف وراء هذه العملية عضو في المجلس ينتمي الى حزب صغير رفض بعد الانتخابات البلدية الاخيرة تسلم اي منصب في المجلس بعد ان فشل في الحصول على منصب الرئيس ولكنه عاد في المدة الاخيرة للعمل ضمن الفريق تحت غطاء مواجهة فيروس كورونا ليتسلم ملف التبرعات لمساعدة العائلات المحتاجة وقد ضمن بذلك الحصول على قائمة ب750 عائلة اعتقد انه ضمنها في الانتخابات البلدية سابقة لاوانها حال سقوط المجلس البلدي الحالي .
وما يثير السخرية ان عريضة الاستقالة التي شابتها عدة خروقات قانونية وتحيل متعمد عابت على رئاسة البلدية عدم تقيدها في اداءها بمبدأ الحوكمة الرشيدة وحسن التصرف في الشؤون المحلية وغياب تفعيل الاصلاحات التنظيمية الأساسية وهو ما يخالف الشروط الدنيا التي حددها المشرع كمقاييس لتقييم الأداء البلدي بالإضافة الى انعدام التنسيق داخل المجلس وخارجه
