نفي محسن مرزوق الامين العام لحركة مشروع تونس ان يكون بلغه رسميا استدعاء من قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي فيما يتعلق بقضية ما سمي بشبكة الجوسسة في تونس
مرزوق قال في تصريح لتونيزي تيليغراف ” انه سمع بخبر الاستدعاء عن طريق احدى الاذاعات ولم يتلق الى حد هذا اليوم اي استدعاء من القضاء ”
من جهته نفى بوعلي المباركي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ان يكون بلغه استدعاء من قاضي التحقيق بالقطب القضائي .
يشار إلى أنه تم الكشف عن ارتباط عدد من الشخصيات السياسية والنقابية ومسؤولين في الدولة ورجال أعمال ووزراء برجل الأعمال الفرنسي جاك دمري وهو ما اعتبره سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس بأنها قضية ارتشاء وفساد مالي فيما رأت جهات قانونية بأنها قضية تجسس
وحسب مصادرنا فان القضية تتعلق بأراض على ملك الدولة التونسية بمنطقة قمرت والبلفيدير
