أكد محمد الفاضل محفوظ لدى لقائه ظهر اليوم وفدا من قياديي منظمات المجتمع المدني أن الدولة ستواصل التصدّي بسلطة القانون لكلّ تضييق على الحقوق والحريّات وهي ملتزمة بالقيام بدورها كاملا قصد تكريس هذه الخيارات طبقا لمقتضيات الدستور وللمواثيق والمعاهدات الدوليّة.
واستعرض الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان خلال هذا اللقاء أبرز ملامح العمل الحكومي في مجال تطوير التشريعات والقوانين والإجراءات بهدف تعزيز الضمانات في مجال حقوق الإنسان وتطوير العمل التشاركي مع قوى المجتمع المدني في هذا المجال.
وضم الوفد جمال مسلم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ويسرى فراوس رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ونسرين جلايلية المديرة التنفيذية لمنظمة بوصلة والناشطة الحقوقية حفيظة شقير.
