محكمة الإستئناف في بورج الفرنسية تحسم نزاعًا قضائيًا معقّدًا بين الخطوط التونسية ولون ستار حول حجز طائرة ومحركات – كل التفاصيل-

أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة بورج الفرنسية، بتاريخ 12 ديسمبر 2025، حكمًا نهائيًا في قضية قضائية شائكة جمعت شركة Lone Star Group Ltd من جهة، والخطوط التونسية (Tunisair) وفرعها Tunisair Technics من جهة أخرى، على خلفية نزاع مالي يتعلق بصيانة محركات طائرات وحجز تحفظي شمل طائرة من طراز Airbus A330 ومحركين.

خلفية القضية

وتعود أطوار النزاع إلى عقود مبرمة في مارس 2018 بين الخطوط التونسية وشركة Lone Star، أوكلت بموجبها الأخيرة صيانة ستة محركات طائرات من طراز CFM56، على أن يتم تنفيذ الأشغال فعليًا عبر شركة Lockheed Martin Canada.
وبعد إنجاز أعمال الصيانة بين 2018 و2019، أصدرت Lone Star فواتير نهائية في ماي 2019 بقيمة إجمالية تجاوزت 44 مليون دولار، سدّدت الخطوط التونسية منها حوالي 25,7 مليون دولار، بينما بقي رصيد متنازع عليه يناهز 18,7 مليون دولار.

الحجز التحفظي

وفي ظل تعثر الخلاص، تحصّلت Lone Star في ماي 2025 على إذن قضائي من قاضي التنفيذ في شاتورو لفرض حجز تحفظي على:

• طائرة Airbus A330-243 مسجلة باسم الخطوط التونسية (TS-IFM)
• محركين من نوع Rolls-Royce Trent 772B-60

وقد نُفّذ الحجز فعليًا بمطار شاتورو الفرنسي.

أحكام القضاء

محكمة الاستئناف أيّدت في جوهرها قرار قاضي التنفيذ الصادر في 1 جويلية 2025، وقررت ما يلي:

• رفع الحجز عن طائرة Airbus A330، معتبرة أن الدين موضوع النزاع لا يتعلق بصيانة هذه الطائرة تحديدًا، إضافة إلى تمتّعها بحماية خاصة بموجب قانون النقل الفرنسي.
• الإبقاء على الحجز التحفظي على المحركين، باعتبار أن الدين يبدو “قائمًا من حيث المبدأ” وأن الوضعية المالية للخطوط التونسية قد تُهدد استخلاصه.
• رفض الطعون الشكلية التي تقدمت بها Lone Star، خاصة ما تعلق بالطعن في إجراءات التبليغ واختصاص المفوض القضائي.
• تثبيت أحقية Tunisair Technics في التدخل في القضية، باعتبارها طرفًا معنيًا مباشرة بالحجز.
• الخطوط التونسية طالبت برفع الحجز عن المحركات وبتعويض مالي قدره
• 6.713.746,10 يورو عن الضرر المالي
• و1.000.000 يورو عن الضرر المعنوي
• حكمت المحكمة على شركة Lone Star Group Ltd بدفع مبلغ 5.313.844 يورو للخطوط التونسية كتعويضات مالية.
• بالإضافة إلى ذلك، ألزمت الشركة بدفع مبلغ 5,000 يورو بمقتضى المادة 700 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي.
• وفي المقابل، رفضت المحكمة طلب الخطوط التونسية بإلزام Lone Star بغرامة مدنية، وكذلك جميع الطلبات الأخرى الأوسع أو المتعارضة.
• وقررت المحكمة أن جميع مصاريف الاستئناف ستكون على عاتق شركة Lone Star Group Ltd.

الوضعية المالية للخطوط التونسية

واستندت المحكمة، في تبريرها الإبقاء على الحجز على المحركات، إلى تقارير صحفية ووثائق رسمية تشير إلى صعوبات مالية حادة تعيشها الخطوط التونسية، من بينها:

• خسائر سنوية تقارب 200 مليون دينار تونسي
• مديونية جملية تناهز 2 مليار دينار
• تقلص الأسطول من 24 طائرة إلى نحو 10 طائرات فقط