تظاهر مئات النشطاء التونسيين في العاصمة يوم الجمعة مندّدين بالوضع الذي وصفوه بأنه “نظام استبدادي” حوّل البلاد إلى “سجن مفتوح”.
وتحت شعار “الجمهورية سجن كبير”، سار المحتجون في شارع الحبيب بورقيبة، مطالبين بالإفراج عن القيادات المعارضة والصحفيين والنشطاء القابعين في السجون.
تجمع أول فوج من المتظاهرين، بقيادة مجموعة (Free Ahmed Souab)، في ساحة محمد علي أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك للتنديد بما اعتبروه اعتقالًا جائرًا للمحامي أحمد صواب، الموقوف منذ أفريل 2025.
وقد انطلق المتظاهرون في مسيرة باتجاه شارع الحبيب بورقيبة، وكانوا ينوون إنهاءها عند ساحة باستور. وخلال تحركهم، رددوا شعارات تنتقد رئيس الجمهورية قيس سعيّد وتدعو إلى حماية الحقوق والحريات،
وكانت جبهة الخلاص الوطني (المعارضة) دعت للمشاركة المكثفة في التظاهرة التضامنية مع تنسيقية العائلات، داعية المعارضة والقوى المدنية إلى التحرك الجماعي لإنقاذ الحريات واستقلال القضاء
كما دعا حزب الائتلاف الوطني التونسي والحزب الجمهوري للتواجد في المسيرة انطلاقًا من نصب ابن خلدون على الساعة السادسة مساء، للتأكيد على موقف موحد ضد ما اسماه القمع السياسي .
من جهة أخرى، أعلنت الشبكة التونسية للحقوق والحريات عن تأجيل مشاركتها في التحرك، واستنكرت تنسيقها مع الأطراف الأخرى وأثارت جدلاً، معتبرة ذلك “خذلانًا” للدفاع عن الحريات، بينما رفض اتحاد الشغل تحميله المسؤولية، مؤكدًا أن دعوات التنظيم لم تُنسق معه مسبقًا وهو ليس جزءًا منه
