أثار مشروع قانون تقدم به 105 نائبًا من مجلس نواب الشعب، يقضي بالسماح بإجراء الطلاق بالتراضي أمام عدول الإشهاد دون اللجوء إلى المحكمة، جدلاً واسعاً في تونس، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض مساسًا بمجلة الأحوال الشخصية وتراجعًا عن مكاسب المرأة التونسية.
وعلل أصحاب المبادرة بأن القانون الجديد اذا ما تمت الموافقة عليه سيخف الأعباء عن المحاكم التونسية
وحول هذا الموقف تقول أستاذة القانون في الجامعة التونسية منى كريم الدريدي ” أو مبدأ عدم التراجع عن الحقوق المكتسبة.
مبدأ ينص عليه دستور 2022 في الفصل 51 منه ولا بد من أخذه بعين الاعتبار في مناقشة مقترح القانون المتعلق بالطلاق بالتراضي
ما سيخفف العبئ على المحاكم هو تنقيح المرسوم 54 وليس الطلاق بالتراضي “
أما المحامي هيثم العمري فقد دون معلقا على هذا المشروع ” الحد من الضغط على المحاكم يكون بمراجعة الخارطة القضائية ، وتعزيز الانتداب للاطار القضائي وتعزيز القضاء الفردي في مواد الاصل …
غير ذلك حديث فارغ “
من جهته قال الديبلوماسي السابق خليل بن عبد الله ” غريبة..قنوات ومواقع معروفة تنشر في خبر كأنه من تحصيل الحاصل : “تونس: الطلاق بالتراضي لم يعد من إختصاص المحاكم بل أصبح من إختصاص عدول الاشهاد “
الFlair الأمني المتطور متاعي لاهو مريڨل لا مستقر ”
وطرح هذا المقترح لأول مرة في تونس سنة 2023 من قبل غرفة عدول الإشهاد بصفاقس، خلال ملتقى حول ظاهرة الطلاق في تونس، بعنوان “الطلاق الرضائي بعيدًا عن أروقة المحاكم”، أين اقترحت الغرفة إسنادها صلاحية هذا الصنف من الطلاق (بالتراضي).
وقد أوضح رئيس غرفة عدول الإشهاد بصفاقس، أسامة الزوش، في تصريحه لإذاعة “موزاييك أف أم” (محلية)، أنّ الطلاق في تونس في ارتفاع من خلال الإحصاءات الرسمية، الأمر الذي أصبح يشكّل ظاهرة مقلقة، وفقه.
وأضاف الزوش: “حاولنا خلال هذا الملتقى تشخيص ظاهرة الطلاق في تونس، وتقديم بعض الحلول، وركزنا في جانب آخر على أن الطلاق الرضائي أو الاتفاقي (باتفاق الطرفين: الزوج والزوجة)، يمكن أن يكون من مشمولات عدول الإشهاد”.
وتساءل أسامة الزوش: “ما الجدوى من إدخال هذا الطلاق الرضائي للمحكمة؟”، مشيرًا إلى أنّ هذه الفكرة جاءت من التجربة الفرنسية التي قامت بتطبيق هذا الأمر منذ سنة 2016، فأصبح الطلاق الرضائي من اختصاص عدول الإشهاد بالتنسيق مع محامي الزوجين.
وشدّد الزوش على أنّ هذا المطلب يأتي في إطار “تخفيف العبء على القضاء التونسي الذي يشكو ضغطًا كبيرًا للغاية وتراكمًا ضخمًا في عدد الملفات والقضايا، بالإضافة إلى أنه يضمن نجاعة أكبر واختصارًا في آجال التقاضي، باعتبار أنّ قضايا الطلاق للضرر أو الإنشاء قد تصل في بعض الأحيان إلى 6 أو حتى 7 سنوات”، وفقه.
