من المنتظر ان تنعقد يوم غد بمجلس نواب الشعب جلسة عامة للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر بشان الخدمات الجوية بين اقليمهما وما ورائهما بعد ان تم تاجيل جلسة المصادقة على الشمروع يوم الثلاثاء الماضي بعد جدل وخلالف كبيرين بين النواب
وخلال جلسة انعقدت يوم الثلاثاء 03 فيفري الجاري انقسم النواب بين من ثمّن مشروع القانون .
واعتبر أربعة نواب وهم سيف الدين مخلوف وأحمد موحى (ائتلاف الكرامة) وزياد الغناي (التيّار الديمقراطي ) ومحمد الصادق قحبيش (افاق تونس) أن مثل هذه الاتفاقيات من شأنها أن تفتح أبواب وأسواق جديدة وتساهم في انعاش الاقتصاد الوطني.
في المقابل، دعت النائبة عن الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، إلى عدم المصادقة على الاتفاقية بين تونس وقطر.
وبيّنت موسي، أن الاتفاقية ستعود بالنفع على قطر، أساسا، وقالت “إن فتح المجال الجوي أمام قطر يمكن أن يضر بالأمن القومي”.
وأضافت، ” إن هذه الاتفاقية من شأنها أن تمس من سيادة البلاد، سيما، وأن الاتفاقية تنص على توفير بيانات معينة تحت غطائها”.
وأشارت النائبة منيرة عياري (الكتلة الديمقراطية)، إلى عدم التكافىء بين طرفي الاتفاقية اعتبارا إلى أن الخطوط القطرية هي من أقوى شركات الطيران عبر العالم في ما تعد الخطوط التونسية شركة مفلسة”.
وتلغي الاتفاقية التونسية القطريّة، المبرمة منذ 2 مارس 2019، الاتفاق الثنائي المبرم بين البلدين بتاريخ 24 ماي 1984 بهدف مواكبة التطوّرات التشريعيّة والتنظيمية، التي يشهدها قطاع النقل الجوّي على المستوى الدولي.
وينص الاتفاق، من ذلك، على منح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر حقوقا تتعلق بالخدمات الجويّة المنتظمة والمتمثلة خاصّة في حق عبور إقليم الطرف الآخر دون الهبوط فيه وحق الهبوط بإقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير تجاريّة إلى جانب حقّ الهبوط بإقليم الطرف المتعاقد الآخر عند ممارسة الخدمات الجويّة الدوليّة المحددة بملحق الاتفاق وذلك بغرض أخذ و/أو إنزال حركة دوليّة للركاب و/أو البضائع و/أو البريد إضافة إلى حقوق أخرى وذلك وفق شروط مبنية بالاتفاق.
