تعقد منذ صباح اليوم الخميس لجنة التشريع العام جلسة لمواصلة النظر في مشروع قانون المصالحة في المجال الاقتصادي والمالي.
وحسب مصادر بالمجلس فانه لم يبق سوى 6 فصول تم التوافق حولها بعد ان تم ابعاد رجال الأعمال وقضية الضريبة من مشروع القانون ليختصر الأمر حول المصالحة مع موظفي الدولة الذين لم يثبت تلقيهم رشاوى او مزايا
من جهة أخرى أعلنت المستشارة برئاسة الجمهورية سعيدة قراش خلال مناقشة مشروع قانون المصالحة بلجنة التشريع العام الخميس 6 جويلية 2017 أن رئاسة الجمهورية قررت سحب الجزء المتعلق بجرائم الصرف من قانون المصالحة باعتباره سيكون محور مبادرة ستتقدم بها رئاسة الحكومة.
