يقف الرأي العام في تونس وخارجها يوما بعد آخر على مدى وجاهة موقف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيانها الصادر يوم 12 سبتمبر 2020 بعنوان، “الرابطة تدق ناقوس الخطر”، والمتعلق بإخلال الدَولة بمسؤولياتها في حماية مواطنيها من وباء الكورونا الذي يكتسح المؤسسات والأحياء والفضاءات المغلقة والمفتوحة، وينتشر كالنار في الهشيم، حيث اكتفت الدولة إلى حدَ الآن بتحميل المواطن المسؤولية في عدم حمل الكمامة والإلتزام بالتباعد الجسدي وغسل اليدين وبلغت حد تهديده بالخطايا والأحكام الجزائية حسب ما ينص عليه الفصل 312 الذي يقضي بالسجن لمدة ستة (06) أشهر وخطية مالية بمائة وعشرين دينارا (120د). وهي التي لم تف بالحدَ الأدنى من تعهداتها بتوفير مواد التعقيم وأدواته للمؤسسات الرَاجعة لها بالنظر من محاكم، ومدارس، ومعاهد، وإدارات، ومستشفيات، وسجون.
والآن وقد بات الوضع على درجة عالية من الخطورة، والأرقام المسجلة يوميا من الإصابات تجاوزت كل التوقعات حيث اعترفت الأوساط الرسمية بمعدل أكثر من ألف إصابة يوميا وما يزيد عن عشرين بؤرة عدوى إضافة إلى إعلان حضر التجول في كل من ولايتي سوسة والمنستير ومدينتي سيدي بوزيد والسبالة.
والرابطة إذ تدعو أجهزة الدولة إلى العودة إلى رشدها والإسراع باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لحماية مواطنيها فإنها تخشى من حصول السيناريو المأساوي المتمثل في نفاذ أسرة الإنعاش وضعف إمكانيات الإطار الطبي وشبه الطبي الذي قد يضطر إلى إختيار إسداء خدمات العلاج لمريض دون آخر، وهي تنادي إلى :
– تفعيل دور المؤسسات الخط الأول للصحة في خطط الوقاية ومجابهة الوباء.
– التعجيل بتكوين فرق طوارئ من المتطوعين في كل معتمدية للتدخل الفوري
– توفير مواد التعقيم والوقاية وتنظيم عملية إيصالها لمستحقيها.
– إعلان جميع الفضاءات المغلقة من قاعات رياضة وفضاءات خاصة مراكز إيواء للمصابين.
– تعزيز الإطار الطبي وشبه الطبي بالكفاءات لمواجهة الوباء .
– إيلاء السجون عناية خاصة وتخفيف الإكتظاظ داخلها بتسريح الموقوفين في جنح بسيطة والمرضى والمتقدمين في السن وسن عفو خصوصي بسبب الوباء
– تفعيل مبدأ العمل عن بعد والتخفيف من الإكتظاظ في الإدارات وفي وسائل النقل
– تشجيع الحملات الوطنية للتضامن والتآزر في قادم الأيام
