قال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة، هيثم الزناد، الأربعاء، “إن الإدارة العامة للديوانة تفضل التحفظ على قضية استيراد شركة تونسية نفايات من إيطاليا”. وأضاف زناد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ” لسنا في وضع يسمح لنا بالتعليق على هذا الملف لأنه مازال محل نزاع مع الشركة المعنية”
وأوضح أن 70 حاوية تم إيقاف التصرف فيها وتشميعها في انتظار قرار إعادة تلك الحاويات الى إيطاليا، مؤكدا أن باقي الحاويات وعددها 212 حاوية، مازالت في حالة انتظار في ميناء سوسة.
وقامت وزارة البيئة والشؤون المحلية بنشر بيان مساء، أمس الثلاثاء، أعلنت فيه عن فتح تحقيق في الغرض، مؤكدة أنها لم تمنح أي ترخيص للشركة المعنية لاستيراد مثل تلك النفايات.
وأكدت الوزارة أنها لن تتردد في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية المناسبة في مواجهة هذا النوع من التجاوزات التي تتعارض مع القوانين الوطنية والدولية.
ويشار إلى أن تونس من الدول الموقعة على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنفايات على غرار اتفاقية ” بال” الخاصة بمراقبة نقل والتخلص من النفايات الخطيرة بطريقة مناسبة ، والتي تم تبنيها في ” بال”، منذ 22 مارس 1989، وكذلك اتفاقية” باماكو” بشأن حظر استيراد النفايات الخطيرة إلى إفريقيا. كما أن تونس من الموقعين على قانون النفايات الأوروبية.
(وات)
