قرّر رئيس الحكومة يوسف الشاهد تكليف كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرقابة العامة للمالية بفتح تحقيق معمق في وزارة الطاقة.
وتزامن هذا القرار مع اعلان رئاسة الحكومة اعفاء وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وكاتب الدولة للمناجم . كما قرّر إعفاء المدير العام للمحروقات، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة، من مهامهم.
وتحدثت مصادر قريبة من رئاسة الحكومة بأن قرار الشاهد إعفاء وزير الطاقة وكاتب الدولة للمناجم وثلاثة من كبار المسؤولين بالوزارة تأتي على اثر التفطن لملف فساد يتضمن شبهة تلقي أحد المسؤولين بالوزارة رشوة من مستثمر عربي كان يعتزم بعث مشروع في مجال الطاقة بتونس. وشبهة مخالفة اجراءات مجلة الطاقة في ما يتعلق باسناد رخص التنقيب واستغلال حقول النفط والغاز عام 2011.
وأعلنت رئاسة الحكومة أنّ الشاهد قرّر إلحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة.
يذكر أنه في نوفمبر الماضي قرّر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي استنطاق خالد قدور وزير الطاقة والمناجم المقال باعتباره متهما في قضيّة فساد مالي واداري وكانت النيابة العمومية قد أحالت قدّور من أجل شبهة فساد وتلاعبات في ملف الطاقة.
وكان قدور (60عاما) الذي تولى وزارة الطاقة منذ سبتمبر 2017، رئيس مجلس ادارة الشركة الايطالية-التونسية لاستغلال النفط من 2008 الى 2011، قبل ان يعمل في الولايات المتحدة في مجال الطاقة.
