تقدم عدد من نواب البرلمان يوم الأربعاء, بمقترح لتعديل الفصل المتعلق بالتعويض للسفارة الأمريكية ينص على عدم تحويل التعويض المالي للسفارة الأمريكية إلا بعد القيام بإختبار قضائي يضبط القيمة الحقيقية للخسائر المسجلة للطرف الأمريكي جراء هجوم السفارة.
وتطالب الولايات المتحدة بتعويض قيمته 42 مليون دينار وهو ما اعتبره العديد من الخبراء مبلغا مشطا اذا ما اقتصر الامر على الخسائر المادية الظاهرة للعيان
اذ لم يتم الكشف سوى عن حرق عدد من السيارات داخل بهو السفارة اضافة الى حرق عدد من محتويات المدرسة الأمريكية ونهب عدد من اجهزة الكمبيوتر
وفي حينه طالبت واشنطن من تونس بتعويضها 12،882،927 دولارا عن الخسائر التي لحقت سفارتها و5،494،888 دولارا عن الخسائر التي لحقت المدرسة الأمريكية فيما يعرف ب”غزوة” السفارة.
وقد تكفّلت وزارة الخارجية التونسية بعملية التنسيق مع الحكومة الأمريكية في إطار مشروع مذكّرة تفاهم لتحديد الأاجل النهائي للتعويض..
وتعود أحداث السفارة الأمريكية إلى يوم 14 سبتمبر 2013 عندما عمد عدد كبير من المتظاهرين إلى إقتحام مبنيي السفارة والمدرسة الأمريكيتين والإضرار بمحتوياتهما وإضرام النار بعدد من السيارات والمرافق التابعة لهما.
ولكن اذا لم تكشف الادارة الأمريكية عن حقيقة وطبيعة المعدات التي طالها التخريب فان الاختبار القضائي سوف لن يقرر تعويضا يساوي حجم التعويض الذي تطالب به
اذ اخفى الامريكيون الى حد هذا اليوم حقيقة ان التخريب لم يلحق السيارات ومعدات ادارية فقط بل طال اجهزة تنصت كانت مركزة على سطح السفارة
وحسب الوثائق التي سربها اداورد سنودن العميل المتمرد بجهاز السي أي أيه فان وكالة الاستخبارات الأمريكية وووكالة الامن القومي عمدتا الى اقامة قاعدة تنصت متطورة جدا تقع على سطح السفارة الأمريكية بتونس مهمتها التقاط المكالمات والاتصالات الهاتفية الارضية والخلوية بكامل منطقة المغرب العربي
وخلال الأسبوع الماضيكشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية على كم هائل من وثائق إدوارد سنودن، من خلاله نظام تجسس واسع النطاق طبقته الولايات المتحدة وبريطانيا في إفريقيا، واعتمدت القوتين العالميتين، على التجسس على الأقمار الصناعية، وأيضا التجسس على العاملين في شركات الهاتف النقال، خاصة المكلفين بتسيير مكالمات الزبائن المتواجدين في الخارج “رومينغ”، وكانت الجزائر من ضمن 20 دولة إفريقية تجسست عليها بريطانيا، وشملت العملية الاستماع لمكالمات وزارة الشؤون الخارجية ومكالمات المستشارين وأيضا تمثيلياتنا في الخارج، مع التركيز على بعض السفارات الجزائرية، حسب ما كشفت عنه ”لوموند” ومن بينها سفارتها بالسعودية.
ونشرت الصحيفة، رسما بيانيا، يشير إلى الهيئات التي تم التجسس عليها، والأهداف الأولى هي “الشخصيات السياسية والإستراتيجية” وتشمل كلا من الرؤساء، ورؤساء الحكومات والمستشارين، والفئة الثانية تحت مسمى ”الدبلوماسية” وتعني التنصت على وزارات الخارجية والمستشارين والسفراء وبعثات الأمم المتحدة وبعثات الاتحاد الإفريقي، والفئة الثالثة تحت عنوان ”مالية واقتصاد” ويقصد بها وزراء المالية أو البترول والمتعاملون الاقتصاديون والهيئات المالية والبنكية وكبريات الشركات والمتعاملون في قطاع الاتصالات. وتم ذكر شركة أم تي أن من جنوب إفريقيا، وأورونج الفرنسية واتصالات السعودية، كما شملت عمليات التنصت والجوسسة المسؤولين السابقين.
