مهدي بن غربية: لن نسحب مشروع قانون هيئة الإتصال السمعي والبصري

جمع المتدخلون أثناء اللقاء الحواري حول “الإطار التشريعي المتعلق بهيئة الإتصال السمعي البصري وحرية الإعلام” الذي انتظم اليوم الخميس بالأكاديمية البرلمانية بالمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب، على “أهمية الجلوس إلى طاولة الحوار ومواصلة النقاش والتفاعل في ما بينهم، بهدف التوصل إلى نتيجة للخروج من المأزق الحالي الذي انتهى إليه مشروع قانون هيئة الإتصال السمعي البصري، المطروح على أنظار البرلمان منذ 3 جانفي 2018. 
ولئن أكدت جهة المبادرة ممثلة في وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان على أن “الخلاف مع الهياكل المهنية (نقابة الصحفيين ونقابة الإعلام وجمعية مديري الصحف)، هو خلاف شكلي ولا يمس الجوهر”، فإن الهياكل المهنية والهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري، اعتبرت من ناحيتها أن “الخلاف جوهري وليس شكلي كما تدعي الحكومة”.
وقال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية، مهدي بن غربية، إن وزارته “أعدت مشروع القانون في إطار قراءتها للدستور ووفق فهم معيّن لتطور المشهد السمعي البصري بعد مدة من الزمن”، ملاحظا أن الوزارة ذهبت في اتجاه فصل الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية عن قوانين الهيئات ومنها هيئة الإتصال السمعي البصري، نظرا إلى أن الدستور أفرد الهيئات الدستورية بباب كامل وهو ما “أردنا تكريسه من خلال الأحكام المشتركة”.
وأكد أن”لا نية للوزارة لسحب مشروع قانون هيئة الإتصال السمعي البصري”، مشيرا إلى أنه سيتم تجاوز النقاط الخلافية من خلال الحوار وأنه “لا تراجع عن حرية الصحافة وحرية التعبير”، وفق تعبيره.
وقد وافقه في هذا الرأي، النائب الحبيب خذر، مساعد رئيس البرلمان المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية، إذ رأى أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتراجع البرلمان عن قانون سنّه” (في إشارة إلى قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية)، مبينا أن “الأهم من مناقشة الشكل القانوني هو مناقشة المضامين والعمل على تحسينها وتطويرها، بما يضمن تكريس إعلام تعددي ونزيه”، حسب قوله.