قال موقع Olimerca الاسباني المتخصص في تجارة زيت الزيتون أن تونس تشهد توترات في سوقها، مع وجود مشاكل قانونية لبعض أصحاب الشركات الكبرى، مما يبطئ عمليات التصدير.
مع العلم وانه قبيل انطلاق موسم جني زيت الزيتون في تونس قرّرت السلطات التونسية بناء على ذلك إيقاف 6 من مصدّري زيت الزيتون لأسباب مختلفة من بينها الانتفاع بقروض من بنوك عمومية دون ضمانات ودون استخلاصها، ومن بينهم جميل التريكي، وهو مصدّر زيت وسفيان القلّال صاحب شركة القلال لزيت الزيتون الذي تمّ إيقافه مع المدير العام السابق لبنك الإسكان أحمد رجيبة في القضيّة ذاتها، بحسب منظمة آلرت.
علاوة على ذلك، أصدرت السلطات القضائية بداية شهر نوفمبر 2024، قرار إيداع بالسجن في حقّ رئيس النادي الرياضي الصفاقسي ورجل الأعمال صاحب مجموعة “سي اتش أو” (CHO) عبد العزيز المخلوفي والذي يعدّ من أكبر مصدّري زيت الزيتون في تونس، على خلفيّة تهمّ تتعلّق بسوء استغلال أراض دوليّة.
جدير بالإشارة أنّ مجموعة المخلوفي لعبت دورا كبيرا في تعزيز حجم صادرات تونس من الزيت المعلّب.
ويُفيد المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلّب أنّ صادرات الزيت المُعلّب شهدت تطوّرا إلى موفى أكتوبر 2024 بنسبة 118 بالمائة لتبلغ 735 مليون دينار.
وقد شهدت حصّة صادرات زيت الزيتون التونسي المعلّب خلال نفس الفترة ارتفاعا من الصادرات الجمليّة إذ ارتفعت من 9.6 بالمائة إلى 14.8 بالمائة، وفق المصدر ذاته وذلك في بلاغ نشرته وزارة الصناعة التونسيّة على صفحتها الرسميّة في فايسبوك بتاريخ 4 ديسمبر 2024.
وفي الأثناء عاد المنتجون الايطاليون لمحاصرة زيت الزيتون التونسي عبر حملات اعلامية شرسة اذ يطالعنا الموقع الايطالي المتخصص OlivoNews بعنوانين تشبه ما يحدث من الجانب التونسي بالغزو
“إن غزو الزيت التونسي من خلال تحدي الأسعار يزيد من مخاطر الإضرار بالمنتجين الوطنيين، مما يجعل من الضروري مواجهة مخاطر الاحتيال، لا سيما النعمة في وضع نظام إلكتروني فريد للتسجيل والتتبع على المستوى الوطني والمستوى الأوروبي لحماية زيت الزيتون الأخضر الممتاز وضمان الشفافية طوال سلسلة الإنتاج. ان تحذير منظمتا Coldiretti و Unaprol، يشير إلى أن ايطاليا أصبحت المستورد الرئيسي للمنتج التونسي، مع وصول إجمالي يصل إلى 1/3 فقط إلى البلاد خلال أول شهرين من الحملة الإعلانية الزيتية، بالتزامن مع وصولها إلى البلاد الزيت الوطني الجديد.
يقول الموقع ” يتم بيع الزيت التونسي بسعر أقل من 5 يورو للتر، مع ضغط على أساس سعر البنزين الإيطالي، حيث «يُلزم المزارعون الوطنيون ببيع زيتونهم تحت تكاليف الإنتاج. “اتفاقية مخلصة، تحسب فيها الجودة العالية للمنتج المصنوع في إيطاليا، مما يجعل تونس لا تخضع لقواعد استخدام المبيدات الحشرية واحترام معايير العمل في الاتحاد الأوروبي”.
كما فضلت الاتفاقية التي نص عليها الاتحاد الأوروبي الواردات من تونس، الاستيراد السنوي، خلال الفترة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر، لـ 56.700 طن من زيت الزيتون البكر، والتي تشمل فئة منتجاتها زيت الزيتون البكر الممتاز وزيت الزيتون البكر وزيت لامبانت، دون تطبيق الرسوم الجمركية.
“من أجل حماية مزارعي الزيتون الإيطاليين، من الضروري إعادة النظر في فترة تطبيق الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وتونس، وتحديدها بالفترة من 1 أفريل إلى 30 سبتمبر، وبالتالي تجنب وصول النفط المغاربي في نفس وقت وصول النفط الوطني الجديد”
وحسب هذا الموقع ” يشهد الوضع الحالي أن سوق زيت الزيتون البكر الممتاز تحت الحصار، مع عمليات احتيال متطورة بشكل متزايد وبيع الزيت بأسعار غير مستدامة للمنتجين الشرفاء. وهذه الظاهرة، كما أشار كولديريتي وأونابرول، وهما منتظمتان للدفاع عن مصالح منتجي زيت الزيتون الايطالي “إن هذا يلحق ضرراً لا يمكن إصلاحه بالمستهلكين، الذين تم خداعهم وانتهكت حقوقهم، وبالمنتجين الشرفاء، الذين يتدهور التزامهم وتفانيهم بشكل منهجي بسبب ممارسات غير شريفة. »
“إن وصول الزيت الأجنبي الرخيص يؤدي أيضاً إلى زيادة خطر الاحتيال حيث يتم تمرير المنتج الأجنبي على أنه منتج إيطالي. ومن هنا جاء طلب إنشاء نظام إلكتروني موحد للتسجيل والتتبع على المستوى الأوروبي لحماية زيت الزيتون البكر الممتاز وضمان الشفافية في جميع أنحاء سلسلة الإنتاج، كما هو مكتوب في رسالة حديثة موجهة إلى وزارة الزراعة والسيادة الغذائية.
وخلال الأسبوع المنقضي أقرّ مجلس وزاريّ مضيّق خصّص لمتابعة تصدير زيت الزيتون. باشراف رئيس الحكومة كمال المدوري جملة من الإجراءات، أهمّها:
*الترفيع في منحة النّقل المسندة من صندوق النهوض بالصادرات لفائدة مصدري زيت الزيتون السائب والمعلب استثنائيا خلال سنة 2025 عبر دعم كلفة النقل البحري بنسبة 50% لفائدة زيت الزيتون المعلّب والسّائب لكلّ الوجهات ما عدى فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ودعم كلفة النّقل الجوّي بنسبة 70 % لفائدة زيت الزيتون المعلّب لكلّ الوجهات.
*الإذن بتنقيح الأمر عدد 1743 لسنة 1994 مؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية وادراج أحكام تتعلّق بتسهيل عمليّة التصدير والتمديد في تاريخ صلوحية تعيين مقر إيداع الفواتير عند التصدير من شهر إلى 6 أشهر والتّنصيص على إمكانية اعتماد الفواتير التقديرية عند التصدير عند تعيين مقر الإيداع لدى الوسطاء المقبولين.
*اعتماد آلية ثلاثية الأطراف لإرجاع محاصيل الصادرات بالنسبة للشركات المقيمة التي واجهت بعض الصعوبات في الحصول على محاصيلها بالعملة التي وقع استخلاصها لدى طرف آخر غير مقيم مخالف للحريف الفعلي للبضاعة المصدرة
*تمتيع الشّركات المقيمة عامّة والناشطة في قطاع تصدير زيت الزيتون بخصوص التقيّد بآجال الدفع المنصوص عليها بمنشور البنك المركزي التونسي، من الحصول على استثناء سنوي يخّول لها التنصيص في عقودها التجارية على آجال دفع أطول يمّكّنها من احترام مقتضيات الصرف مع مراعاة خصوصيّة معاملاتها التجاريّة.
*اعتماد الشهائد البنكية الفرديّة والعامّة شريطة تضمّنها للمعطيات الكافية المتّفق عليها من الطرفين بدل شهائد ارجاع محاصيل الصادرات cx5 التي تطالب بها مصالح الدّيوانة كدليل وحيد لإثبات عمليّة إرجاع محاصيل الصّادرات.
*الإذن بمراجعة كرّاس شروط تصدير زيت الزّيتون نحو مزيد تبسيط الإجراءات المعتمدة.
*استعداد والتزام القطاع البنكي لمواصلة تمويل القطاع ومزيد مواكبة المتعاملين والمصدّرين في قطاع زيت الزيتون
*اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة الخطايا الموظّفة على التأخير في استرجاع محاصيل صادرات المتعاملين الاقتصادييّن
*حذف إجراء الموافقة المسبقة عند تصدير زيت الزّيتون وضبط برنامج ترويجي للنفاذ لأسواق خارجيّة جديدة وواعدة مع تحسين النّفاذ إلى أسواق أخرى من خلال تطوير الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال إلى جانب الأسواق التقليديّة.
*الإذن بالقيام بدراسة استراتيجيّة حول آفاق تطوير قطاع زيت الزّيتون من حيث الإنتاج والتّحويل والتّثمين والتّصدير
*مواصلة تنفيذ البرنامج الترويجي لزيت الزيتون لسنة 2025 بالتنسيق بين مركز النهوض بالصادرات و المركز الفني للتعبئة و الجامعة الوطنية لمصدري زيت الزيتون خاصة من خلال تعزيز دور التمثيليات التجارية والتمثيليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في مجال برامج الترويج لتصدير زيت الزيتون.
*تثمين الدور الفاعل لهياكل المساندة من معاصر ووحدات التكرير والتّعليب والصّناعة واللفّ والصناعات الغذائية ومخابر التّحاليل وطواقم التّذوق في تميّز زيت الزيتون التّونسي على المستوى الدولي.
*اعداد مخطّط لإعادة هيكلة الدّيوان الوطني للزّيت للرفع من نجاعة التصرّف فيه واحكام تطوير تصدير زيت الزّيتون بالشّراكة مع كافة المتدخّلين.
*مواصلة ترويج زيت الزّيتون بالسّوق الدّاخلية ودعم القدرة الشرائيّة للمواطن التّونسي طبقا للمنشور عدد 30 الصّادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 12 ديسمبر 2024 والمتعلّق بالمساهمة في إنجاح البرنامج الوطني لترويج مادّة زيت الزّيتون في السّوق الدّاخلية.
