صادق مجلس وزاري انعقد اليوم الجمعة على مشروع أمر حكومي يتعلق بإلحاق الإدارة العامّة للشؤون الجهويّة برئاسة الحكومة، وذلك في إطار الرؤية الجديدة التي يكرّسها الدستور التونسي الجديد، وخصوصا إحكام تنظيم العلاقة بين السلطتين المحليّة واللامركزية، وتأهيل بلادنا لتركيز النظام الجديد في مجال الحوكمة والجماعات المحليّة

