نقابة السلك الديبلوماسي تدافع عن وزير الخارجية خميس الجهيناوي

أكدت نقابة  السلك الدبلوماسي  مساء اليوم بأن السيد خميس الجهيناوي المنتمي للسلك الدبلوماسي، تنطبق عليه أحكام النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي الصادر بالأمر عدد 1077 لسنة 1991، المؤرخ في 22 جويلية 1991، ومن بينها الفصل 13 الذي ينص على أن الدبلوماسي “مُلزم بالعمل بكل البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية في الخارج”.
وجاء هذا البيان ردا على الهجوم الذي شنه عدد من النواب اليوم على الجهيناوي  وقد طالب عدد كبير منهم  رئيس الحكومة الحبيب الصيد، خلال الجلسة الصباحية المخصصة لمنح الثقة للوزراء الجدد، بضرورة تقديم توضيح حول دواعي حذف كتابات الدولة من التشكيلة الحكومية المقترحة، كما دعوا إلى عدم التصويت ومنح الثقة لوزير الخارجية الجديد لارتباط اسمه بشبهة التطبيع، حسب تعبيرهم.
وأجمع النواب، اليوم الإثنين، في مداخلاتهم خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في منح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد إثر التعديل الوزاري المقترح الأربعاء الماضي، على أن التعديل كان ضرورة لإعادة توزيع المهام، وأنه على الحكومة تحمل مسؤوليتها للإسراع في استكمال  بناء مؤسسات الدولة،
وقال النائب  عدنان الحاجي عن الجبهة الشعبية إن التعديل الوزاري ضروري على مستوى الهيكلة لإعادة توزيع المهام، وعلى مستوى الأشخاص لفشل بعض الوزراء، وبعد أن انتقد مسألة حذف كتابات الدولة دعا الحاجي رئيس الحكومة إلى الإيفاء بالتزاماته لوجود الكثير من الملفات التي سبق وأن تعهد بها.
 
ولاقى تعيين خميس الجهيناوي على رأس وزارة الخارجية انتقادًا كبيرًا من قبل أغلب النواب، وفي هذا الإطار طالبت مباركة عواينية النائبة عن الجبهة الشعبية بعدم التصويت له لاعتباره رمزًا للتطبيع وفق ما جاء على لسانها. وهو ما ذهب إليه النائب عن التيار الديمقراطي نعمان العش الذي ندد بوجود شخص على علاقة مشبوهة مع الكيان الصهيوني، ملاحظًا أن الاسم المطروح لنيل وزارة الخارجية في إشارة إلى الجهيناوي لا يعد مناسبًا.