شن عدد من النواب من المعارضة والمؤيدة للحكومة خلال النظر اليوم في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 18 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة. هجوما على البنوك المحلية التي قالوا انها لم تراعي الأزمة الاقتصادية التي تعيش على وقعها البلاد حتى ان هناك من قال من قال ان البنوك الاجنبية كانت أقل شدة على البلاد من البنوك المحلية .
النائب شكري بالحاج عمارة (كتلة النهضة) قال ان الشروط المفروضة على الدولة في ما يخص القروض الأجنبية أفضل بكثير من الشروط التي تفرضها البنوك المحلية وهو ما يمكن اعتباره تشفيا من الدولة في هذه الظروف العصيبة
النائب محمد عمار(الكتلة الديمقراطية) قال ان هناك مجموعة من العصابات المالية والمتمثلة في البنوك تتحكم في مفاصل الاقتصاد التونسي والوطني “
من جهتها قالت النائب هاجر بوهلالي (كتلة قلب تونس) ان البنوك المحلية حققت مؤخرا مرابيحا مرتفعة من الدولة التونسية ولم تساهم في حل الأزمة الاقتصادية ونسبة الفائدة التي تفرضها على القروض الموجهة لدعم ميزانية الدولة مشطة جدا”
اما النائب عماد أولاد جبريل (الكتلة الوطنية) فقد حذر من أن افلاس الشركات التونسية وتوقف عجلة الاقتصاد الوطني سيعود بالوبال على البنوك المحلية التي توجهت إليها الدولة للاقتراض من أجل تمويل ميزانية الدولة وفرضت نسب فائدة مشطة
بدورها سامية حمودة عبو (الكتلة الديمقراطية) قالت انه من المفترض أن تكون البنوك المحلية العمود الفقري لتمويل الاستثمار ولكنها في المقابل تحقق أرباحا طائلة على حساب الدولة
