تقدمت الكتلة الديمقراطية بالبرلمان بمطلب نفاذ إلى المعلومة إلى رئاسة البرلمان لمدها بقائمة النواب الذين ورد بشأنهم مطلبا في رفع الحصانة البرلمانية من طرف السلطة القضائية.
وقال النائب عن الكتلة الديمقراطية بالبرلمان نبيل حجي, في تصريح إعلامي اليوم الجمعة, إن رئيس البرلمان أمامه 15 يوما ليسلمهم القائمة.
وأكد حجي أن الكتلة ستدافع عن حقها في النفاذ للمعلومة بخصوص قائمة النواب المعنيين برفع الحصانة البرلمانية بشتى الطرق القانونية.
وأضاف حجي بقوله: “لا أتصور أن يتم رفض المطلب, ليس من مصلحة رئيسه ذلك”.
وفي سياق متصل, أفاد رئيس مكتب الإعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بالعاصمة محسن الدالي, في تصريح إعلامي اليوم الجمعة, بأن النائب بالبرلمان وشقيق رئيس حزب قلب تونس غازي القروي متهم في نفس القضية رفقة شقيقه على خلفية قضية غسيل الأموال.
وأشار الدالي إلى إمكانية اللجوء إلى إجراءات رفع الحصانة عن غازي القروي في حال رفض هذا الأخير التخلي عنها.
يشار إلى أنه تم أمس الخميس إيقاف رئيس حزب تونس نبيل القروي وإصدار بطاقة إيداع بالسجن ضده على خلفية القضية المتعلقة بشبهة تبييض الأموال.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي وجه استدعاء الى رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي للاستماع إليه الخميس فيما يتعلق بالقضية المتعلقة بشبهة تبييض الأموال.
ويتداول الرأي العام ونشطاء مواقع التواصل على الشبكات الاجتماعية في تونس أخبارا حول إمكانية تنفيذ رفع حصانة برلمانية عن عدد من النواب وإيقافات جديدة لشخصيات سياسية ومسؤولين في مناصب هامة بتهم تتعلق بالفساد, خاصة بعد إيقاف وزير البيئة المقال ومجموعة من المسؤولين السامين بالوزارة وخارجها على خلفية قضية “نفايات إيطاليا”.
إلا أن هذه الأخبار المتداولة حول الإيقافات المنتظرة تبقى إلى حد الساعة مجرد معطيات غير مؤكدة بشكل رسمي.
وفي نوفمبر الماضي كشفت رئيسة نقابة القضاة التونسيين أميرة العمري في برنامج ميدي شو اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2020 عن وجود 14 مطلب رفع الحصانة عن نائب بمجلس نواب الشعب كان تقدم بها القطب القضائي المالي دون اي رد
ولم تكشف العمري عن طبيعة القضية التي تلاحق هذا النائب وعن الكتلة التي ينتمي اليها
العمري قالت ان غالبية مطالب رفع الحصانة عن القضاة والتي تقدمت بها تفقدية وزارة العدل الى المجلس الأعلى للقضاء تتعلق بمجلة الطرقات وقضايا حق عام ليس الا
ورفع الحصانة عن نواب مجلس نواب الشعب يتم في جلسة عامة ويكون التداول في هذا الموضوع مثله مثل التصويت على قانون أو اتفاق قرض او مبادرة تشريعية وما جرى اليوم صلب اللجنة هو الانطلاق في دراسة ملفات مطالب رفع الحصانة فقط.
