في تدوينة لها صباح اليوم قالت النائبة هاجر بالشيخ أن ما فعلته وما تفعله سهام بن سدرين بمسار العدالة الانتقالية لا يجب ان يمر مرور الكرام !
ولا يكفي الحديث والتنديد والصراخ بقدر ما يجب إيجاد حلول قانونية للخروج من هذه الأزمة .
بالشيخ التي كتبت تدوينتها تحت عنوان من يوقف القاطرة المجنونة قالت انه ان كان لهذه السيدة الحظ ان تفعل ما شاءت خلال السنوات الماضية ، فانه يجب ان تتوقف غطرستها وتعاليها على السلطة ، فهذه “الالة” تم أحداثها تحت طائلة دستور 1959 وهي لم تعد تكتسي لا من حيث القانون ولا من حيث الواقع ولا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون ولا من حيث النتائج ما كنّا نطمح اليه، فمسار العدالة الانتقالية ركنه الاول كشف الحقيقة وغايته العليا تحقيق المصالحة الوطنية . فلا حقيقة بانت ، ولا كرامة رد لها اعتبارها ، ولا ضحايا نالوا حقوقهم ، بل كل ما رأيناه هو طمس للحقائق وتزييف للوقائع وانتقاء للأحداث وتشهير بالاشخاص وتكريس النميمة والفتنة والمشاركة في دسائس خدمة لأجندات مشبوهة وغير وطنية.
وقد انتهت صلوحيتها بمقتضى القانون المحدث لها وصادق مجلس نواب الشعب على ذلك ، ثم تم التمديد لها مدة ستة أشهر شارفت على الانتهاء ، وهي متجاهلة تماما لكل ذلك.
ولا فائدة ان أعيد مرارا ماقلته حول هذه الحقودة التي اكلت عرق حبين منظوريها في إذاعة كلمة ولم تدفع مليم واحد للخزينة العامة بعد التفويت فيها ، فماذا كُنتُم تنتظرون منها ؟ من اختارها كان على علم اليقين من هي وما ستفعله على راس هذه الهيئة ، والخزي والعار لمن صمت داخل الهيئة على ما اقترفته من ذنوب. فكيف لشخص حقود غير متصالح مع ماضيه ومع نفسه ومع بلاده ان ينجح مسارا يفترض ان ينتهي بالمصالحة ولا بالانتقام !!
لماذا الحديث اليوم عن احمد فريعة فقط وان كنت أكن احتراما شديدا للرجل ؟ ماذا عن القيادات الأمنية الاخرى التي ابراها القضاءالعسكري ؟
ان اكبر جرم هو ان تقوم هيئة جاءت لكشف انتهاكات حقوق الانسان بخرق حق اساسي للإنسان وضرب المعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية عرض الحائط ، فالإنسان الحق في محاكمة عادلة وخاصة لا يمكن محاكمته مرتين من اجل نفس الأفعال ، تطبيقا لمبدأ اتصال القضاء المنصوص عليه بالفصل 4 من مجلة الإجراءات الجزائية ، وقد تمت محاكمة القيادات الأمنية التي تلاحقها العيئة امام القضاء العسكري وبعد الثورة اي خارج منظومة الاستبداد وفِي إطار محاكمة عادلة وشفافة واكبتها وسائل الاعلام والمنظمات الدولية .
ما تفعله الهيئة اليوم في سبيل التشفي والانتقام ، هو كسر ما تبقى من أسس لبناء مصالحة، هو تشكيك في موسسة القضاء العسكري ، هو هتك لكرامة أشخاص وجدوا أنفسهم في مواقع سلطة جاؤوا اليها خدمة لهذا الوطن لا غير.
فمن يوقف هذه القاطرة المجنونة التي تجاوزت كل حدود القوانين والمؤسسات وعاثت في المسار فسادا وانتقاما وابتزازا وهتك الأعراض والاموال العامة ، تتغذى في طريقها من منظمات مشبوهة وأجندات بان واضح انها تسعى الى خراب البلاد وهتك كرامة العباد .
وفِي الأثناء نبكي على شهداء دفعوا دمهم لتأتي هذه الحقودة لتمتص دماء رجال الاعمال ، وعلى ضحايا لم ينالو حقوقهم، وكرامة دست في سبيل ان تنعم السيدة المتغطرسة بالاموال والاسفار، وحقائق طمست ودلست حسب المزاج، ومصالحة لن نلحق اليها مادامت القاطرة تسير في ربوعنا.
فعن اي عدالة انتقالية تتحدثون؟ وأين هم المنظرون والأساتذة ؟ الم تروا انها رمت بالمسار عرض الحائط، وأنها تخالف القوانين والمعاهدات؟ وأنها تتعالى على السلط والمؤسسات ؟
فهي لم تشأ ان تقبل بتنفيذ قرار المحكمة الإدارية ولكنها التجأت اليها عندما حجز منها جوازها الدبلوماسي !
فمن يوقف هذه القاطرة المجنونة ؟ هل سيتحمل مجلس نواب الشعب مسؤوليته في هذا ؟ ام سنتركها تجرنا الى ما يحمد عقباه والى المجهول ، داهسة بحقدها كل من يقف في طريقها ؟
على الجميع، من مجلس وحكومة ومنظمات مجتمع مدني ، ان يتحمل مسؤوليته في هذا الموقف بالذات، لانه كما قلت مرارا : التاريخ لا يرحم يا انت ومن معك !
