شهد مفترق الـ74 يوم السبت 13 سبتمبر 2025 اجتماعًا عامًا خصّص لبحث آفاق قطاع زيت الزيتون في تونس، وذلك ببادرة من مجموعة من نواب الشعب، وبمشاركة واسعة للفلاحين وأصحاب المعاصر والمتدخلين في التسويق. وقد حظي اللقاء بحضور شعبي متميّز، ما يعكس أهمية هذا القطاع الحيوي الذي يمثل ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني.
استمع النواب خلال الاجتماع إلى مختلف مشاغل المتدخلين وملاحظاتهم واقتراحاتهم، قبل أن يرفعوا تقريرًا مفصّلاً إلى رئيس مجلس النواب يتضمّن أهم الإشكاليات والتوصيات العملية. وقد شمل التقرير تشخيصًا دقيقًا للصعوبات على مستوى الإنتاج والتحويل والتسويق، إلى جانب مقترحات لتدخلات عاجلة وأخرى متوسطة وبعيدة المدى من أجل دعم القطاع وتحسين مردوديته، خصوصًا في ظل توقعات إنتاج قياسي يصل إلى 500 ألف طن خلال الموسم الحالي.
أبرز الإشكاليات المطروحة
ركّز المتدخلون على جملة من الصعوبات التي تعيق تطوّر القطاع، أبرزها:
- على مستوى الإنتاج: ارتفاع تكاليف الإنتاج من يد عاملة ومدخلات وطاقة، وتراجع دعم الدولة وتأخر صرف المنح، وضعف التعويض عن الأضرار الفلاحية، إضافة إلى مشاكل تمويل القطاع واستمرار غياب التسوية القانونية لعدة أراضٍ فلاحية وآبار مياه رغم إدراجها في قانون المالية لسنة 2025. كما حذّر الفلاحون من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وغياب الخرائط الفلاحية، وتراجع الإرشاد والمتابعة من قبل الهياكل الرسمية.
- على مستوى التحويل: سجّل المشاركون صعوبات في تمويل المعاصر وارتفاع نسب الفائدة البنكية مع عدم قيام البنوك بدورها في مرافقة القطاع، إضافة إلى تصنيف أغلب أصحاب المعاصر في خانة المخاطر العالية من قبل البنك المركزي، ما يحدّ من إمكانياتهم في تطوير نشاطهم. كما تمّت الإشارة إلى نقص مصبات المرجين المهيأة بيئيا.
توصيات وخطة عمل
دعا النواب إلى ضرورة تدخل الدولة بشكل عاجل لضمان تزويد الفلاحين بالدعم المالي واللوجستي، وتسوية الوضعية العقارية والآبار، مع وضع خطة متكاملة للتكيّف مع التغيرات المناخية. كما أوصوا بمراجعة آليات تمويل القطاع وتخفيف عبء الفوائد البنكية، إلى جانب إقرار حوافز لتشجيع الاستثمار في تجهيزات التحويل والتخزين وتحسين جودة المنتوج التونسي في السوق العالمية.
ويأمل المشاركون أن تترجم هذه التوصيات إلى إجراءات عملية في القريب العاجل، حتى يحافظ قطاع زيت الزيتون على مكانته كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني ويساهم في دعم الصادرات وتحقيق الأمن الغذائي لتونس.
