أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 (NDAA FY2026)، الذي يحدد ميزانية وزارة الدفاع والسياسات الدفاعية والأمنية للعام المالي، مع تركيز على تعزيز الدور الأمريكي عالمياً ومواجهة التحديات الاستراتيجية من الصين وروسيا.
أهم الأولويات
1. تعزيز وزارة الخارجية الأمريكية
- تمكين وزارة الخارجية من استخدام الموارد الأمريكية بفعالية أكبر لتعزيز مصالح الولايات المتحدة في الخارج.
- مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين مثل المنافسة مع الصين وروسيا والأزمات الدولية.
- تصريحات السيناتور جيم ريش تشير إلى أن الوزارة تحتاج لأن تكون مجهزة لمواجهة هذه التحديات وقادرة على تحقيق نتائج للشعب الأمريكي.
2. إعادة تفويض مؤسسة التمويل التنموي
- دعم مشاريع النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص في الخارج.
- تعزيز القدرة على مواجهة الصين وحماية المصالح الأمريكية في مناطق استراتيجية.
- بحسب ريش، هذا التعديل يمنح DFC الأدوات اللازمة للعمل في مجالات استراتيجية، لمواجهة النفوذ الصيني وحماية المصالح الأمريكية.
3. الطاقة النووية الدولية
- دعم قيادة الولايات المتحدة في مجال الطاقة النووية ومنافسة روسيا والصين.
- تطوير صفقات طويلة الأمد للطاقة النووية يمكن أن تؤثر على أسواق الطاقة الدولية.
- إدراج هذا البند في NDAA يمنح الولايات المتحدة القدرة على التنافس مع القوى الاستبدادية وبناء صفقات نووية مستدامة.
4. مكافحة المخدرات
- تشديد القيود على استيراد الفنتانيل من الصين إلى المكسيك ثم إلى الولايات المتحدة.
- استخدام القوة الاقتصادية ضد الدول المتورطة في تهريب المخدرات.
- ريش أشار إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية المجتمع الأمريكي من المخدرات الفتاكة.
5. مكافحة الاتجار بالبشر
- تعزيز البرامج الدولية لمكافحة تهريب البشر والعبودية الحديثة.
- تمكين الحكومة الأمريكية من العمل مع الحلفاء لضمان المساءلة الدولية.
- القانون يوفر أدوات لمكافحة الاتجار بالبشر داخل وخارج الولايات المتحدة وضمان مساهمة الحلفاء.
6. مكافحة الاحتجاز الظالم
- فرض تداعيات على الدول التي تحتجز أمريكيين ظلماً.
- دعم المحتجزين عند عودتهم وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
- القانون يضيف قوة إضافية لردع الدول التي تمارس الاحتجاز الظالم، بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات.
7. إغلاق ثغرات تسجيل الوكلاء الأجانب
- منع الوكلاء الأجانب غير المسجلين من التأثير على السياسات الأمريكية.
- ضمان الشفافية والمساءلة في الأنشطة الأجنبية المؤثرة على السياسة الأمريكية.
- هذه الخطوة تهدف لضمان شفافية أكبر ومساءلة للأنشطة الأجنبية التي قد تؤثر على السياسة الأمريكية.
التأثير المحتمل على الأمن الدولي وشمال إفريقيا
1. تعزيز الدور الأمريكي في البحر المتوسط وشمال إفريقيا
- تمويل مؤسسة التمويل التنموي” ودعم وزارة الخارجية قد يؤدي إلى زيادة المبادرات الاقتصادية والسياسية في المنطقة، خاصة في تونس والمغرب والجزائر.
- تعزيز الشراكات لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
2. ضغط على النفوذ الصيني والروسي
- سياسات الطاقة النووية والتمويل التنموي تضع منافسة واضحة مع الصين وروسيا، ما قد يؤثر على استثماراتهما في شمال إفريقيا.
3. أمن الحدود والمخدرات
- التركيز على مكافحة المخدرات الفتاكة من الصين والمكسيك قد يزيد من التعاون مع دول شمال إفريقيا في مراقبة الحدود ومكافحة التهريب.
4. حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر
- دعم برامج مكافحة الاتجار بالبشر قد يعزز التعاون مع الدول الإقليمية للحد من شبكات الاتجار بالبشر، بما فيها شبكات تهريب المهاجرين عبر تونس.
5. الشفافية في النفوذ الأجنبي
- تشديد الرقابة على الوكلاء الأجانب قد يطال الشركات أو المبادرات الصينية والروسية في شمال إفريقيا، ويزيد من الضغط على الحكومات لضمان الشفافية.
خلاصة
يركز المشروع الذي يحمل اسم NDAA FY2026 على تعزيز القوة الأمريكية عالمياً، عبر دعم وزارة الخارجية وDFC، ومواجهة النفوذ الصيني والروسي، وتعزيز الطاقة النووية، ومكافحة المخدرات والاتجار بالبشر، وضمان الشفافية في الأنشطة الأجنبية. وتشير تصريحات السيناتور جيم ريش إلى أن هذه السياسات تمثل استراتيجيات شاملة لتعزيز مصالح الولايات المتحدة داخلياً وخارجياً، مع تأثير محتمل على سياسات الأمن والاقتصاد في منطقة شمال إفريقيا، بما فيها تونس والمغرب والجزائر.
