تداولت بعض المنصات الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، يوم أمس أخباراً تزعم إطلاق سراح رئيسة حزب “الجمهورية الثالثة” ألفة الحامدي، وذلك عقب إيقافها يوم الأحد الماضي في مطار تونس قرطاج الدولي ويعتقد أنه تم ايداعها بسجن النساء بمنوبة.
وفي هذا السياق، تؤكد المعطيات الميدانية والتقارير الموثقة أن ألفة الحامدي لا تزال قيد الايقاف ، ولم يتم الإفراج عنها كما روجت بعض الشائعات. وتأتي هذه التوضيحات لتدحض الأنباء التي انتشرت بشكل واسع وأثارت لغطاً كبيراً في الأوساط السياسية.
كما وجب التنويه إلى النقاط التالية لتصحيح التضليل الإعلامي الذي رافق القضية:
- و خلافا لما تم تداوله عبر حسابات “فيسبوك” أمريكية خاصة (غير رسمية وغير تابعة للإدارة الأمريكية)، فإن سفارة الولايات المتحدة بتونس لم تصدر أي بيان أو تصريح رسمي يتعلق بعملية الإيقاف حتى هذه اللحظة.
- تم توقيف الحامدي فور وصولها إلى تونس يوم الأحد 15 فيفري بناءً على ملاحقات قضائية تتعلق بتصريحات سابقة لها.
- و تُعرف الحامدي بمعارضتها الشديدة لسياسات الرئيس قيس سعيّد، وكانت قد دعت مراراً إلى تشكيل حكومة انتقالية، مما جعل من قضية إيقافها محور اهتمام حقوقي وسياسي واسع.
وتدعو المصادر المسؤولة المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الحذر واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية لتجنب السقوط في فخ الأخبار الزائفة التي تهدف إلى تأجيج الرأي العام.
