علمت «الصحافة اليوم» ان رئيسة صندوق الدولي كريستين لاغارد دعت المدير الاقليمي للصندوق بعدم التوجه الى تونس الى تاريخ غير مسمى وذلك بسبب ما اعتبرته تراجعا في الوعود في قدمها رئيس الحكومة يوسف الشاهد لخبراء البنك.
وحسب مصادرنا فانه اذا ما تم الغاء هذه الزيارة التي ينتظر ان تتم نهاية هذا الشهر فانه يتوقع الا تحصل الا مع مطلع سبتمبر القادم.
وتضيف مصادرنا ان صندوق النقد الدولي أصيب بخيبة أمل من الحكومة التونسية التي وعدت بزيادة في سعر الفائدة المديرية اعلى مما اعلن عنه البنك المركزي التونسي في ثلاث مناسبات متتالية اضافة الى زيادة في سعر المحروقات تتلاءم مع الأسعار العالمية كذلك ايضا هناك خلاف كبير حول الزيادة في الأجور والتخفيض من كتلة اجور القطاع العام .
وخلال اخر لقاء جمع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بالسلطات التونسية منتصف هذا الشهر انتهى بالحصول على التزامات من حكومة الشاهد بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية واتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لضمان تعافي الموازنة العامة والحد من التضخم وتراجع الاحتياطي من العملة إلى جانب ضمان استقرار الاقتصاد الكلّي.
وأشار الصندوق، في بيان، نشره يوم 12 جوان الجاري ، إلى استكمال مجلس الإدارة للمشاورات مع تونس بالنسبة إلى عام 2017، داعيا السلطات للبدء في تعديل الميزانية.
وأضاف البيان أنه من الضروري أن تعطي إجراءات التعديل الأولوية للزيادة في عائدات التحصيل والحد من المصروفات الجارية وذلك بغرض دعم الإنفاق على الاستثمار والنفقات الاجتماعيّة.
وأوصى أعضاء المجلس أيضا السلطات بدعم عمليّة تحصيل الضرائب وتنفيذ عمليات المغادرة الطوعية للعاملين في الوظائف العامة وتفادي أي زيادات جديدة في الأجور إذا لم يتجاوز النمو التوقعات المحددة، إلى جانب تطبيق زيادات في أسعار المحروقات كل ثلاثة أشهر.
ورحّب مجلس إدارة الصندوق، بلجوء البنك المركزي التونسي إلى رفع نسبة الفائدة الرئيسية، معتبرا أن التشديد في السياسة النقدية سيكون ضروريا للحـد مـن التضـخم ( 7.7 بالمائة في ماي 2018).
ولدى استعراض أهم المؤشرات الاقتصادية الخاصة بتونس بالنسبة إلى عام 2018، اعتبر أعضاء مجلس إدارة الصندوق، أن الآفاق على المدى المتوسط بالنسبة إلى الاقتصاد التونسي تبقى ملائمة مع توقع التوصل لتحقيق نسبة نمو في حدود 4 بالمائة بحلول عام 2022.
وأشار الصندوق، في بيانه، أيضا، إلى التقدم الذي تم في الآونة الأخيرة على صعيد إنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد، ونظام الشباك الموحد لخدمة المستثمرين، واستحداث عقود الأداء للبنوك والمؤسسات العمومية وسن القوانين التي تستهدف لتخفيض القروض المتعثرة في البنوك.
يذكر انه بعد يوم واحد من مغادرة وفد خبراء الصندوق العاصمة التونسية قرر مجلس إدارة البنك المركزي، الأربعاء 13 جوان 2018 التّرفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بـ 100 نقطة أساسية لتنتقل من 5.75 بالمائة إلى 6.75 بالمائة سنويا.
وخلال الأسبوع المنقضي أعلنت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة عن الترفيع في اسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية بــ 75 مليما للتر الواحد وذلك بداية من منتصف الليلة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها أن الزيادة جاءت « في ظل الإرتفاع المتواصل لأسعار النفط ومشتقاته العالميّة، حيث بلغ سعر النفط الخام خلال الثلاثي الثاني من هذه السّنة حوالي 75 دولارا للبرميل، واستنادا إلى آليّة التعديل الدوري لأسعار المحروقات».
وكانت الزيادة الأولى في أسعار المحروقات بـ50 مليما لمختلف المواد قد أجريت يوم 31 مارس 2018.
